قيل : يلزم الدور ؛ لأنّ العلم يتوقّف على التغاير ، فلو حصل التغاير باعتباره دار(١).

أجيب بأنّ التغاير يحصل بكون الذات عالمة ومعلومة بالقوة ، والذي يتوقّف على العلم حصولها بالفعل.

الثاني : من منع علمه بغيره وإلّا لزم اجتماع الصور في ذاته فيجتمع الأمثال.

وأجيب بأنّه مبنيّ على أنّ العلم هو الصورة ، وهو ممنوع ، بل هو إمّا إضافة أو صفة يلزمها الإضافة أو ليس واحدا منهما ، بل الكشف كما قرّرناه.

الثالث : من منع علمه بالجزئيات على أنّها واقعة الآن أو وقعت أو سيقع ، بل يعلمها مقرونة بأسبابها وأزمانها لا من حيث التقييد.

قالوا : لو كان عالما بها كذلك تغيّر علمه الذاتي بتغيّرها وإلّا لزم الجهل.

وأجيب بأنّ التغيّر في التعلّقات إمّا العلم الذي هو صفة حقيقية يستلزم التعلّق بالمعلوم فلا ، وهو ضعيف ؛ للزوم زيادة صفة زائدة على ذاته.

والأجود جوابا أنّ جميع الأشياء من الأزل إلى الأبد كلّ منها على ما هو عليه منكشف له أزلا وأبدا ، ولا يتغير ذلك الانكشاف ولا شيء منه أصلا ، فيعلم الثابت ثابتا والمتغيّر حاصلا في حينه غير حاصل في غيره ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

الرابع : من منع (٢) علمه بما لا يتناهى ؛ لأنّ المعلوم متميّز عن غيره وإلّا لم يتعلّق به العلم دون غيره ، والتميز عن غيره محصور فلا يكون غير متناه.

أجيب بأنّه يعلمه على ما هو عليه فإن كان متناهيا علمه كذلك ، وإن كان غير متناه علمه كذلك ، والتميّز يحصل في غير المتناهي ، وهو ظاهر.

الثالث : كونه حيّا بمعنى أنّه لا يستحيل أن يقدر ويعلم ، أو الدرّاك الفعّال ، وثبوته(٣) له حينئذ بعد ثبوت قدرته وعلمه ظاهر.

__________________

(١) من قوله قيل يلزم ـ إلى ـ قوله دار ـ ساقط من نسخة : (د).

(٢) ومنهم من منع ـ خ : (د).

(٣) وثبوتها ـ خ : (آ).