العوض إلى المستحقّ ، وهو أعمّ من كون العوض من المؤلم أو غيره ، مع أنّه يمكن حمله على المظلوم والظالم مجازا ؛ لضعف الأوّل فشبّه بالجماء وقوة الثاني فشبّه بالقرناء.

وقيل : لا عوض هنا لقوله عليه‌السلام : «جرح العجماء جبار (١)».

وفيه نظر ؛ لإمكان حمله على عدم القصاص.

وقال القاضي : إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام ، فالعوض عليه تعالى وإلّا فعلى الحيوان ، محتجّا بأنّ التمكّن (٢) وحده غير كاف في استحقاق العوض وإلّا لوجب العوض على الحدّاد بصنعة السيف للقاتل ، وهو باطل اتفاقا لقبح ذمّه بخلاف القاتل ، وأمّا مع الإلجاء فالعوض عليه ؛ لعدم حسن ذمّ الملجأ.

الثانية : الألم ، قد تقدّم تعريفه ، وهو إمّا أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح ، وقد ذكر ثلاثة : أن يكون عبثا أو ظلما كلطمة اليتيم أو يشتمل على مفسدة كإيلام الظالم إذا علم زيادة ظلمه بذلك ، وذلك يصدر عنّا خاصة لاستحالة القبح عليه تعالى ، أو لا يعلم فيه ذلك ، وهو أقسام :

الأوّل : أن يكون مستحقا كالعقاب وكضرب العبد على عصيانه.

الثاني : كونه دافعا لضرر كشرب الدواء المرّ.

الثالث : كونه جالبا للنفع.

الرابع : كونه مجرى العادة (٣).

الخامس : كونه على وجه الدفع لضرر يتوقّع كقتل من يقصدنا ويسمّى هذا كلّه حسنا ، وهو قد يصدر منه تعالى ومنّا.

الثالثة : قد علمت أنّ الحسن قسمان :

__________________

(١) أي جرح البهيمة هدر ـ جمع : عجماوات.

(٢) التمكين ـ خ : (آ).

(٣) أي أن يكون مفعولا على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى بالحيّ إذا ألقيناه في النار. انظر إلى كشف المراد للعلّامة قدس‌سره.