وعن الثاني : أنّ الغواية هي الخيبة بترك ثواب المندوب.

وعن الثالث : أنّ التوبة قد يكون عن ذنب لإسقاط عقابه ، وتلك توبة العوام ، وأمّا الخواصّ فيتوبون عن غير ذلك إمّا انقطاعا إليه تعالى ووجه استحقاق الثواب واللطف ، أو عن ترك الأولى ، أو عن خطور المعصية بالبال أو عن الاشتغال لغير الله.

وعن الرابع : أنّ النهي للتنزيه.

وعن الخامس : أنّ الظلم نقص الثواب ، أي تكونا من ناقصي الثواب بترك الأولى ف (ظَلَمْنا أَنْفُسَنا) أي نقصناها بدليل ولم تظلم منه شيئا.

وعن السادس : أنّ المغفرة الستر ، أي إن لم تستر علينا وترحمنا وتتفضّل علينا بما يتمّ به ما نقصناه من ثوابنا.

وعن السابع : أنّ الوسوسة تكون في ترك المندوب وفعل المكروه.

الثانية : قوله : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) (١) إلى قوله : (جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) دلت على وقوع الشرك من آدم وزوجته ، إذ لم يتقدّم من يمكن صرف الكناية إليه غيرهما.

والجواب : أنّ الإجماع منعقد على امتناع الشرك على الأنبياء فلا يكون مرادا ، هذا مع أنّ الضمير في (جَعَلا) راجع إلى جنس الذكور والإناث من نسلهما ، ويؤيّده قوله : (عَمَّا يُشْرِكُونَ) جمعه نظرا إلى الأفراد ، ونحو قوله تعالى : (هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) (٢) وعود الضمير إلى غير مذكور لفظا جائز كثير شائع ، قال الله تعالى : (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) (٣) والضمير للشمس على قول ، ومثله (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) والضمير للقرآن(٤).

__________________

(١) النساء ٤ : ١ ؛ الأعراف ٧ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ؛ الزمر ٣٩ : ٦.

(٢) الحج ٢٢ : ١٩.

(٣) ص ٣٨ : ٣٢.

(٤) الظاهر أنّ الضمير راجع إلى كلّ القرآن ، وما قيل : إنّ عود الضمير إلى بعض القرآن جائز ، فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه ، فالآية تدلّ على نزول القرآن بتمامه في ليلة القدر لا بعضه ، فكلّ القرآن نازل في ليلة ـ