والرابع : قولنا : كيف الإمام ، ويبحث فيه عمّا ينبغي أن يكون عليه من الصفات.

والخامس : قولنا : من الإمام وهو الذي يبحث فيه عن تعينه (١) في كلّ زمان.

الفصل الثاني : في حكاية الخلاف في هذه المطالب ، ليوقف عليه من قبل تحقيق الحقّ وتزهيق الباطل ، فنقول :

أمّا المطلب الأوّل : فليس فيه خلاف ليحكى.

وأمّا الثاني : فقال النجدات (٢) بعدم وجوبها مطلقا ، وقال الأصم وبعض الخوارج بوجوبها في حال الاختلاف أو استيلاء الظلمة وعدم التناصف ، وهشام الفوطى عكس ، وقال أكثر الناس بوجوبها مطلقا ، ثمّ اختلفوا فقال أكثر الجمهور بوجوبها سمعا ، وهم الأشاعرة وأصحاب الحديث والجبائيان ، وقال جماعة من المعتزلة والشيعة بوجوبها عقلا ثمّ اختلفوا (٣) فقال أبو الحسين والبلخي والبغداديون : إنّها تجب على الخلق ، وقالت الإمامية والإسماعيلية بعدمه (٤) ثمّ اختلفوا فقالت الإسماعيلية : تجب من الله ، وقال الإمامية : على الله من حيث الحكمة.

وأمّا الثالث : فاعلم أنّ أصحاب الوجوب السمعي لم يعلّلوه بعلّة ظاهرة غير ما قال أصحاب الوجوب العقلي ، والموجبون على الخلق علّلوه بدفع الضرر عن أنفسهم ، والموجبون على الله اختلفوا فقال الإمامية : علّتها كونها لطفا مقرّبا إلى الطاعة ، وقالت الإسماعيلية : علّة نصب الإمام لإفادة المعارف الحقّة ، فإنّ النظر بدونه غير مفيد علما ولا نجاة ، ولهذا من جملة ألقابهم : التعليميون.

وأمّا الرابع : فاختلفوا في مقامين :

الأوّل : في صفاته فقالت الحشوية : يجوز عقدها لمن استقلّ بالرئاسة ولو كان عبدا

__________________

(١) تعيينه ـ خ : (آ).

(٢) من الخوارج أصحاب نجدة بن عامر الحنفي ـ راجع كتب الملل والنحل.

(٣) من قوله : وهم الأشاعرة ـ إلى قوله ـ ثمّ اختلفوا ـ ساقط من ـ خ : (د).

(٤) وأكثر الشيعة أنّها يجب على الله ثمّ اختلفوا ... ـ خ : (د).