المفضول مع وجود الأفضل ، وجوّزوا أيضا انعقاد الإمامة بالبيعة ولو من اثنين من خيار الأمة.

وقالت الإسماعيلية : يشترط عصمته (١) على معنى أنّ فعله لا يوصف بالخطإ.

وقال أصحابنا الإمامية : يجب أن يكون الإمام معصوما في نفس الأمر وأفضل أهل زمانه في سائر الكمالات ، وكذا سائر الصفات المذكورة في النبوة.

الثاني : في طريق تعيينه ، واتّفقوا على أنّه إذا حصل نصّ من الله ورسوله أو إمام سابق كان كافيا في تعيينه ، واختلفوا في حصوله بغير ذلك ، فقالت الراوندية : يحصل بالإرث ، وقال محققو الجمهور : إذا بايعت الأمة مستعدّا للإمامة واستولى هو بشوكته على خطط الإسلام تعيّنت إمامته.

وقال أصحابنا الإمامية والكيسانية : لا بدّ من النصّ. والزيدية والجارودية اكتفوا بالنصّ الخفي أو القيام والدعوة ، وأصحابنا أوجبوا النصّ الجلي.

وأمّا الخامس : فقال الراوندية : إنّ الإمام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هو العباس بن عبد المطلب بالإرث ، وهؤلاء انقرضوا.

قال الجمهور : هو أبو بكر بالإجماع ، ثمّ عمر بنصّ أبي بكر عليه ، ثمّ عثمان بنصّ عمر على جماعة أجمعوا على خلافته ، ثمّ علي عليه‌السلام بإجماع المعتبرين من الصحابة ، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون ، ثمّ وقعت منازعة بين الحسن عليه‌السلام وبين معاوية ، وصالحه الحسنعليه‌السلام واستقرّت الخلافة عليه ثمّ على من بعده من بني أمية وبني مروان حتّى انتقلت إلى بني عبّاس ، وأجمع أكثر أهل الحلّ والعقد عليهم وانساقت الخلافة فيهم إلى عهدنا هذا الذي جرى فيه ما جرى.

وقالت الزيدية : إنّه عليّ عليه‌السلام بالنصّ الخفي وذكر فضائله ، ثمّ من بعده الحسنانعليهما‌السلام ، ولم يوجبوا فيهما القيام والدعوة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هما إمامان قاما أو قعدا ،

__________________

ـ الفيلسوف الحكيم الأكبر قدّس الله روحه في ـ ص ١٧٨ طبعة مصر سنة ١٣٢٣.

(١) وقالت الإسماعيلية : يشترط عصمته ـ خ : (آ) ساقط من ـ خ : (د).