في المعاصي الظاهرة لا مطلقا ، والإمام لطف في المعاصي الظاهرة من حيث عصمة وسياسته وفي الباطنة من حيث عصمته (١) فقط ، فإنّ اعتقاد كلّ واحد عصمة الإمام مطلقا يكون لطفا له في الأمور الباطنة ومرغّبا في إضمار الخير ، إذ لو جوّز إضمار الإمام الشرّ لكان أقرب إلى مثله.

وعن الثاني : بأنّه واحد من الأمة ، فلو جاز كون المجموع لطفا له لجاز في غيره كذلك ، وحينئذ لا حاجة إلى الإمام.

وأيضا مجموع الأمة غيره ليس بمعصوم اتّفاقا ، أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا عند الخصم ؛ فلخروج الإمام عن ذلك المجموع ، فيكون المجموع الباقي جائز الخطإ فلا يكون لطفا.

وعن الثالث : بأنّ الفرق حاصل بينهما ، فإنّ النائب غير محكوم عليه في الحال ويتوقّع المؤاخذة في الاستقبال ، والإمام غير محكوم عليه مطلقا.

الثاني : أنّه كلّما وجب أن يكون للشرع حافظ وجب عصمة الإمام ، لكن الملزوم ثابت إجماعا فكذا اللازم.

بيان الملازمة : أنّ الحافظ ليس هو الكتاب ولا السنّة لكونهما غير وافيين بكلّ الأحكام (٢). وأيضا هما حمّالان (٣) للوجوه المختلفة ، وذلك يؤدّي إلى الاختلاف ، ولا الإجماع ؛ لعدم حصوله في الكلّ ، فلأنّه إن لم يشتمل على المعصوم فليس بحافظ ، لجواز الخطإ على كلّ واحد فيجوز على المجموع ، وإن اشتمل فهو الحافظ في الحقيقة وغيره هدر ، ولأنّ (٤) الإجماع حجّة نقلي وإلّا لكان كلّ إجماع حجّة ، فيتوقّف النقل على حافظ فيدور ، ولا القياس ؛ لابتناء شرعنا على تفريق المتماثل وجمع المختلف ،

__________________

(١) قوله : من حيث عصمته وسياسته وفي الباطنة من حيث عصمته خ : (آ).

(٢) يقصد به كلّ تفاصيل الأحكام وجزئياتها المختلفة المتعدّدة ومجموعها ؛ لأنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكما ، مضافا إلى الفروعات المتجدّدة والمسائل المستحدثة التي تتجدّد على مرّ القرون والأعوام ووقع الحوادث الواقعة على مضي الشهور والأيام ، فلا بدّ من مبيّن لها ومقرّر لتفاصيلها ، فيتعيّن أن يكون في كلّ عصر إمام معصوم ؛ لأنّ غيره لا يصلح لهذا المقام.

(٣) حالان ـ خ : (آ).

(٤) ولأن كون ... خ : (آ).