لم يقع إلّا عن مطلق الخلافة بعد الموت أعمّ من كونها حقّا أو باطلا ، والعام لا دلالة له على الخاص ، أو يكون المراد استمرار الخلافة لشخص واحد ثلاثين سنة وهو علي عليه‌السلام.

ويؤيّده أنّ خليفة الرجل في الحقيقة من استخلفه لا من تغلّب ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستخلف إلّا عليا عليه‌السلام ، فإن استدلّوا على استخلافه لغيره بهذا الخبر كان مصادرة. هذا كلّه مع تسليم الخبر وأنّه صحيح ، ولكن نحن من وراء المنع (١).

وعن الخامسة بما أجبنا به أوّلا عن الرابعة.

الخامس : قالوا : إنّ الأمّة أجمعت على إمامة أحد الأشخاص الثلاثة ، وهم عليّعليه‌السلام والعباس وأبو بكر ، وبطل القول بإمامة الأوّلين فتعيّن الثالث ، أمّا الإجماع فمشهور مذكور في السير والتواريخ ، وأمّا بطلان القول بإمامتهما ؛ فلأنّه لو كان الحقّ لأحدهما لنازع أبا بكر وناظره ولم يرض بخلافته ، كما نازع أبو بكر الأنصار حين قالوا : منّا أمير ومنكم أمير ، لأنّ الرضا بالظلم ظلم ، لكن كل واحد منهما لم ينازع ولا ناظر بل رضيا بإمامته وبايعاه ، فتعيّن أنّ الحقّ معه ولا يمكن أن يقال : ترك علي عليه‌السلام المنازعة كان خوفا وعجزا وتقية ؛ لأنّه كان في غاية الشجاعة وأكثر صناديد قريش كانوا معه كالحسن والحسين والعباس وغيرهم ، وأبو بكر كان شيخا ضعيفا لا مال له ولا أعوان ، فدلّ على أن ترك منازعتهم كان اعترافا بتقدّمه وكثرة فضائله.

والجواب أمّا شكاية علي عليه‌السلام بسبب أخذ حقّه منه فلا يمكن لعاقل وقف على السير والأخبار دفعها (٢) ، وأنّ الأحاديث بذلك وإن لم تبلغ كل واحد منها حدّ التواتر ، لكنّها تشترك في المعنى الواحد المنقول تواترا ، وأمّا المنازعة والمحاربة فلا شكّ بأنّها لم تقع منه حال عقد البيعة ؛ لأنّه حينئذ كان مشغولا بأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مغموما لفقده فلا يحسن منه

__________________

(١) فإنّ الخبر غير صحيح وخبر واحد لا دليل على حجيّته في المقام.

(٢) دفع ذلك ـ خ : (آ) خ ل ـ خ : (د).