ترك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا كفن ودفن (١) لطلب (٢) الخلافة كما فعلوا ، ولا بعد عقد البيعة خوفا وحذرا من ثوران الفتنة حين عدم استقرار الدين وقرب العهد بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مع كثرة الأعداء والمنافقين.

وقولكم : إنّ أكثر صناديد قريش كانوا معه حتّى أنّه اجتمع عنده قريبا من سبعمائة من أكابر الصحابة لا يرد علينا. أمّا أوّلا ؛ فلأنّهم لم يبلغوا كثرة تقاوم من بايع أبا بكر من المنافقين وضعفاء الإسلام والأحلام. وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ ذلك أدحض لحجّة الخصم ، لأنّه إذا كان معه أكثر الصحابة وأعظمهم كان على الحقّ في دعواه وفي تأخّره عن بيعة أبي بكر ، حتّى أخرج مشبوقا بحمائل سيفه وإلّا لكان أكابر الصحابة ومجتهدوهم على الخطإ والعوام على الصواب ، وذلك باطل.

الثالث : في الطعن على أئمّتهم وهي أقسام :

الأوّل : أبو بكر ، وقد طعن عليه بأمور :

الأوّل : أنّه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخبر رواه ، وهو قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه فهو صدقة» فهذا صريح في تكذيب الكتاب العزيز في قوله تعالى : (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) (٣) وفي قصة زكريّا : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي) (٤) وذلك دليل على كذب روايته لقوله : عليه‌السلام : «إذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق فخذوه وإن خالف فاضربوا به عرض الحائط».

وحمل الآية على وراثة العلم والنبوّة باطل. أمّا أوّلا ؛ فلأنّه حقيقة في إرث المال لغة وشرعا ، فإطلاقه على غيره يكون مجازا لا يصار إليه إلّا بالقرينة وليس ، وأمّا ثانيا ؛ فلأنّه لو أراد وراثة العلم لكان قوله : (وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) (٥) لغوا ، إذ مع وراثة العلم

__________________

(١) وقبر ـ خ ل ـ خ : (آ) ـ خ : (د).

(٢) يطلب ـ خ : (آ).

(٣) النمل ٢٧ : ١٦.

(٤) مريم ١٩ : ٥ ، ٦.

(٥) مريم ١٩ : ٦.