والنبوة يكون رضيّا ولم يحتجّ إلى سؤاله ، إذ لا يقال : اللهمّ ابعث لنا نبيّا (١) واجعله عاقلا.
الثاني : أنّ فاطمة عليهاالسلام كان قد نحلها رسول الله صلىاللهعليهوآله «أبوها» فدكا لمّا نزل قوله : (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) (٢) كما رواه أبو سعيد الخدري وجماعة ، فلمّا توفّي رسول اللهصلىاللهعليهوآله أخذها ، فطلبتها وادّعت النحلة فلم يصدّقها ، وقد شهد لها عليّ عليهالسلام وأمّ أيمن ، فلمّا آيست من ذلك ادّعت الإرث فروى لها الخبر الأوّل (٣) فقد ارتكب هنا مناكير :
الأوّل : تكذيبه لفاطمة عليهاالسلام مع دلالة القرآن على عصمتها (٤).
الثاني : إيذاؤه إيّاها بردّ دعواها حتّى ماتت ساخطة عليه وعلى صاحبه ، وأوصت أن لا يصلّي عليها أبو بكر ولا عمر ودفنت ليلا ، مع قول النبيّ صلىاللهعليهوآله (٥) : «فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما يؤذيها ، من آذى فاطمة فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله» وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) (٦).
الثالث : ردّ شهادة عليّ عليهالسلام مع دلالة القرآن على عصمته.
الرابع : أنّه صدّق أزواج النبيّ صلىاللهعليهوآله في ادّعاء الحجرة لهنّ ، فأمّا من جهة الإرث فقد ناقض قوله : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» أو من جهة التمليك فقد قبل قولهن من غير بيّنة وفاطمة عليهاالسلام كانت أولى بذلك (٧).
__________________
(١) ملكا ـ خ : (آ) والأرجح ما أثبتناه من ـ خ : (د) فإنّ على نسخة (آ) الدعاء صحيح فإنّ أكثر (...) من السفهاء.
(٢) الإسراء ١٧ : ٢٦ ؛ الروم ٣٠ : ٣٨.
(٣) وهو قوله : نحن معاشر الأنبياء إلخ.
(٤) في آية التطهير وغيرها.
(٥) مع أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ـ خ : (آ).
(٦) الأحزاب ٣٣ : ٥٧. وأمّا قول النبي صلىاللهعليهوآله : فاطمة بضعة الخ ... فراجع كتب الحديث المعتبرة للفريقين.
(٧) وقد استدلّ بعضهم بآية : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) من نسبة البيوت إليهنّ على أنّ البيوت كانت ملكا لأزواج النبيّ صلىاللهعليهوآله لإضافة البيوت إليهنّ ، وبعض مفسّريهم مال إلى الاستدلال بها على أنّ عائشة كانت مالكة لحجرتها وقال : إنّ إضافة البيوت إليهنّ يشير إلى التمليك ، وبعض جهّالهم ظنّ أنّ البيت لعائشة بإضافته إليها في المحاورات.