والمارقون الذين أخبره النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّه سيقاتلهم ، وهم أصحاب الجمل ومعاوية وأصحابه والخوارج.

لا يقال : لو كانوا كفّارا لأتبع مدبرهم وأجهز على جريحهم وسبي ذراريهم واستباح أموالهم.

لأنّا نقول : أحكام الكفّار مختلفة فإنّ الذمّي كافر كالحربي ، وليس حكمه حكمه ، وعند الزيدية وأكثر المعتزلة أنّ أصحاب الجمل فسقة ، وقال الأصمّ : هم أحسن حالا في تلك الحرب من عليّ ، وعمرو بن عبيد لم يقطع بفسقهم ولا بفسق عليّ عليه‌السلام ، بل هم بمنزلة المتلاعنين ، فلو شهد علي عليه‌السلام أو أحد الناكثين مع عدل آخر قبلت شهادتهما ، ولو شهد علي عليه‌السلام وطلحة لم يقبل شهادتهما ؛ للقطع بأنّ أحدهما على الخطإ ، وأمّا معاوية فأجمع أهل البيت عليه‌السلام على كفره وكذا أكثر المعتزلة لكن لا لحربه ، بل لقوله بالجبر ، وكان يقول : المال مال الله ونحن خزّانه ، نمنع من منعه ونعطي من أعطاه (١) ، والمجبرة عندهم كفرة ، ونقل عن الأصمّ : أنّه صوّبه في شيء وأخطأه في آخر. وكذلك عليه‌السلام (٢).

وقالت الحشوية : إنّه ليس بفاسق بل هو خال المؤمنين (٣) ، وهم يتوالونه (٤) ويترحّمون عليه ، وقطع الباقون بفسقه ؛ لوجوه :

الأوّل : محاربته للإمام الذي انعقدت بيعته.

الثاني : استلحاقه زيادا ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر».

الثالث : قتله لعمّار مع قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «تقتلك الفئة الباغية وآخر زادك اللبن» وتأويل معاوية هذا الحديث بقوله : إنّما قتله (٥) من جاء به وقوله : «نعم نحن الفئة

__________________

(١) قال ذلك يوما وعنده زيد بن أرقم صاحب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله متوكّئا على عكّازة قد رغد بها من كتفه إلى كتفه ، وقال : كذبت يا معاوية تمنع من أعطاه الله وتعطى من منعه الله. هامش خ : (آ).

(٢) وكذلك عليه‌السلام ـ خ : (د).

(٣) هنا تعليق يأتي في آخر الكتاب.

(٤) يتالونه ـ خ : (آ).

(٥) بأنه ما قتله إلّا ـ خ : (د).