فاسقين ، وهو مناف لقوله : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) وذلك يستلزم (١) خطاءه وشكّه في إمامته ، وروي أنّه ندم على التحكيم فلا بدّ من خطاءه أحدهما.

والجواب : أنّ التحكيم جائز شرعا ؛ لقوله تعالى : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) (٢) وفي الصيد : (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٣) فليس بحرام ولم يكن واجبا ، لكن إنّما أجاب إليه لسؤال أهل الشام والخوارج لمّا قامت الحرب ، فأجاب لعلمه أنّه أسهل الطريقين إلى غرضه ، وكان عالما بأنّه على الحقّ (٤) ، وأمّا كون الحكمين فاسقين فإنّه لم يكن باختياره بل كان مقهورا ، وإنّما كان غرضه ابن عباس (ره) والأشتر (ره) ، فما وافقوه فرضي كرها ، هذا ولا يلزم من تحكيم الفاسقين فسقه إلّا مع إطلاق التحكيم ، أمّا على (٥) شرط أن لا يخالفا القرآن فلا ، وأمّا ندمه فغير مسلّم إذ كان الخوارج مطلوبهم منه على الاعتراف بخطإ التحكيم والتوبة فلم يفعل ، ولذلك فارقوه.

الثاني : قالوا : إنّه محو اسم أمير المؤمنين من كتاب التحكيم ، وهو يدلّ على شكّه.

والجواب : أنّ له أسوة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث أمر بمحو اسم الرسالة في كتاب الصلح مع أهل الحديبية (٦).

الثالث : ما أورده النظّام أنّه عليه‌السلام كان يوم النهر ينظر إلى السماء تارة وإلى الأرض أخرى ويقول : «والله ما كذبت ولا كذبت» ولما فرغ من حربهم قال له الحسن عليه‌السلام : أعهد إليك رسول الله في أمر هؤلاء بشيء؟ فقال (٧) : لا ، ولكن أمرني بكلّ حقّ ، ومن الحقّ

__________________

(١) مستلزم لخطئه ـ خ : (آ).

(٢) النساء ٤ : ٣٥.

(٣) المائدة ٥ : ٩٥.

(٤) وكان عالما بأنّ أبا موسى الأشعري يخدعه عمرو بن العاص ـ انظر إلى خبر ابن أبي رافع في المناقب لابن شهرآشوب (ره) ، ج ٢ ، ص ٢٦١ طبعة قم ، ويأتى نقل ذلك في آخر الكتاب.

(٥) مع ـ خ ل ـ خ : (آ).

(٦) وكان أخبره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله به في الحديبية كما هو مشهور في السير والتواريخ.

(٧) قال ـ خ : (د).