المسمى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة ، وخارجا عنه أخرى ، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء وهو كما ترى (١) ، سيما إذا لوحظ هذا (٢) مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

«ثالثها» : أن يكون وضعها (٣) كوضع الأعلام الشخصية ك «زيد» ، فكما لا يضرّ

______________________________________________________

عدم تعين الجامع وكونه مجهولا لاختلافه حسب اختلاف حالات المكلف ؛ كالسفر والحضر ، والقدرة على جميع الأجزاء والعجز عن البعض.

وثالثها : ما أشار إليه بقوله : «بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء ...» إلخ. أي : يلزم أن يكون الشيء الواحد مرددا بين كونه داخلا في المسمى وخارجا عنه ، فلا يعلم حينئذ أن المعظم مركب منه ومن غيره ، أو من غيره فقط وهو أجنبي عن المعظم ؛ كالقيام والركوع مثلا حيث هما داخلان في المعظم في حق القادر ، وخارجان عنه في حق العاجز ، وكذلك الإيماء حين يقصد كونه بدلا عن الركوع والسجود.

وكيف كان ؛ فيلزم التردد في المسمى وهو على خلاف حكمة الوضع ، لأن مقتضى حكمة الوضع هو الإفهام ، ولازم ذلك تعيّن المسمى لا تردده بين أمور ، أو تردّده بين كون شيء داخلا فيه وخارجا عنه.

(١) أي : ما ذكر من التردد والجهل أولا : يكون على خلاف الوجدان.

وثانيا : على خلاف حكمة الوضع فيكون باطلا.

(٢) أي : ما ذكر من التبادل والتردد «مع ما عليه العبادات من الاختلاف». وقد عرفت الاختلاف الفاحش الناشئ من اختلاف حالات المكلف.

(٣) أي : أن يكون وضع ألفاظ العبادات كوضع الأعلام الشخصية.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الموضوع له في المركب على قسمين :

الأول : أنه لا يقبل الطوارئ من الزيادة والنقصان والتغيرات ، بل يكون لكل جزء من أجزائه مدخلية في الموضوع له ، ويلزم من انتفائه انتفاؤه كما في أسامي المقادير والمعاجين.

الثاني : أن الموضوع له يؤخذ على نحو يقبل الطوارئ فلا يلزم من انتفاء كل جزء انتفاؤه كما في الأعلام الشخصية ، فإن العلم موضوع للمركب بلا شبهة ، ولكن نقصان الأجزاء وتغير العوارض لا يقدح في التسمية ، ولذا يستمر صدق زيد مثلا مع طريان حالات غير متناهية بين الرضاع والشيخوخة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن أسامي العبادات من هذا القبيل ، فكما لا يضر في