٢ ـ عمدة الأقوال :

١ ـ الامتناع العقلي.

٢ ـ عدم الجواز لغة.

٣ ـ الجواز مطلقا.

الأول : هو مختار المصنف «قدس‌سره» ، واستدل عليه : بأن حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى ، فلا يمكن أن يجعل اللفظ الواحد وجها وعنوانا لمعنيين ؛ لاستلزامه الجمع بين اللحاظين الآليين ، وإفناء اللفظ الواحد مرتين وهو محال عقلا.

وأما عدم الجواز لغة ـ كما عن صاحب القوانين ـ فغاية ما قيل في وجهه : إن الوضع حصل حال وحدة المعنى ، فلا يجوز الاستعمال إلّا في حال وحدة المعنى.

وردّ المصنف عليه : أن كون الوضع في حال وحدة المعنى لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ، ولا للموضوع له.

وأما الجواز مطلقا ـ ثم التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع حيث يكون الاستعمال في الأكثر في الأوّل مجازا ؛ لاستلزامه إلغاء قيد الوحدة ، فيكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة الجزء والكل. وفي الثاني على نحو الحقيقة ، لأن كل واحد من التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ كما قال به صاحب المعالم ـ فدفعه المصنف أولا : بأن اللفظ لم يوضع إلّا لنفس المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة حتى يقال : إن الاستعمال في الأكثر في المفرد مجاز لاستلزامه إلغاء قيد الوحدة.

وثانيا : إن التثنية والجمع وان كانا بمنزلة تكرار اللفظ ؛ ولكن ليس المراد منهما إلّا ما يراد من مفردهما ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى.

٣ ـ دفع توهم وقوع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في القرآن الكريم نظرا إلى الأخبار الدالة على أن للقرآن بطون «سبعة وسبعين» ، وظاهرها : استعمال اللفظ الواحد في تلك البطون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

وحاصل الدفع : أولا : أن تلك البطون مرادة في أنفسها حال استعمال اللفظ ، ولكن لا من اللفظ. وثانيا : كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه ، فالأخبار المذكورة أجنبية عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.