البحث والكلام ، ومورد النقض والإبرام اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا ، وأما لو أريد منه (١) نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت (٢) ؛ لا بلحاظ الحال (٣) أيضا ؛ لوضوح : (٤) صحة أن يقال : انه ليس بمضروب الآن ، بل كان.

الثالث : (٥) استدلال الإمام ـ عليه‌السلام ـ تأسيا بالنبي ـ صلوات الله عليه ـ كما عن غير واحد من الأخبار بقوله : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) على عدم لياقة من عبد

______________________________________________________

النقض والإبرام هو وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ أو الأعم ؛ من دون نظر إلى اختلاف المبادئ من حيث إرادة معانيها الحقيقية أو المجازية.

(١) أي : لو أريد من المبدأ ـ في مثل المضروب والمقتول ـ نفس ما يصدر من الفاعل كالإيلام في الأول ، وإزهاق الروح في الثاني ، وهو ما وقع على الذات أعني : المفعول به ، فلا يصح السلب عن المنقضي أيضا إذا كان الإطلاق بلحاظ حال التلبس والوقوع ، وأما إذا كان بلحاظ الانقضاء فيصح السلب ، فعدم صحة السلب حينئذ ممنوع جدا ؛ ضرورة : صحة قولنا : «بكر ليس بمقتول عمرو فعلا» ، بل كان.

(٢) أي : كما عرفت سابقا من أن المشتق حقيقة في المنقضي إذا كان بلحاظ حال التلبس ، ولكن هذا خارج عن محل الكلام ؛ لأن النزاع في إطلاق المشتق على الذات بلحاظ انقضاء المبدأ عنها.

(٣) أي : حال النطق الذي هو حال الجري والإطلاق. يعني : عدم صحة السلب مختص بما إذا كان بلحاظ حال التلبس فقط ؛ بدون لحاظ حال النطق معها كما في «منتهى الدراية ، ج ١ ، ص ٢٩٣».

(٤) هذا تعليل لانحصار عدم صحة السلب بحال التلبس ، حيث إنه يصح السلب بالنظر إلى حال الانقضاء ويقال : «إنه ليس بمضروب الآن» كما يصح أن يقال : «إن ضاربه ليس بضارب الآن».

(٥) الثالث : من أدلة القائلين بوضع المشتق للأعم استدلال الإمام ـ تأسيا بالنبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ـ بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(*) ـ على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة للناس والخلافة لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ؛ تعريضا بمن تصدى لمنصب الإمامة بمن عبد صنما أو وثنا مدة مديدة.

وهذا الوجه من أهم الوجوه التي تمسك بها القائلون بوضع المشتق للأعم ، وتقريب

__________________

(*) البقرة : ١٣٤.