الموضوع ، وما هو مفاد كان التامة ، ليس بحثا عن عوارضه (١) فإنّها (٢) مفاد كان الناقصة.

لا يقال : هذا (٣) في الثبوت الواقعي ، وأمّا الثبوت التعبدي ـ كما هو المهم في هذه المباحث ـ فهو (٤) في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

فإنّه يقال (٥) : نعم ؛ ، لكنه مما لا يعرض السنة ، بل الخبر الحاكي لها ، فإنّ الثبوت

______________________________________________________

فمعنى العبارة على الأول : أنّ السنة تثبت بخبر الواحد ، كما تثبت بالخبر المتواتر ، وعلى الثاني : أنّ خبر الواحد يثبت به ما بحكم السنة في وجوب العمل ، وكيف كان ؛ فلا يكون البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد بحثا عن عوارض السنة كما عرفت.

(١) أي : عوارض الموضوع وهو السنة.

(٢) أي : العوارض مفاد كان الناقصة وثبوت السنة بخبر الواحد مفاد كان التامة ، فلا يكون البحث عن الثبوت بحثا عن العوارض ، بل يكون من المبادئ.

نعم ؛ لو كان المراد بالسنة أعم من الحاكي والمحكي كان البحث عن أحوال الخبر بحثا عن عوارض السنة ، إلّا إنّ هناك مسائل ليس البحث عنها بحثا عن أحوال الأدلة الأربعة ، كمباحث الألفاظ فإنّها لا تختص بألفاظ الكتاب والسنة ، وكمبحث الشهرة فإنّه ليس بحثا عن الأدلة الأربعة.

(٣) أي : رجوع البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد إلى البحث عن وجود الموضوع ، فيكون من المبادئ لا من العوارض إنّما هو في الثبوت الواقعي لا في الثبوت التعبدي.

وملخّص الكلام : أنّ غرض المصنف من قوله : «لا يقال هذا» هو تصحيح لكلام الشيخ الأنصاري بأن يقال : إن الإشكال المذكور أي : رجوع البحث إلى البحث عن المبادئ إنّما يرد عليه فيما إذا كان المراد بالثبوت الثبوت الواقعي التكويني وهو مفاد كان التامة ، فيكون البحث من المبادئ. وأمّا إذا كان المراد بالثبوت الثبوت التعبدي الذي مرجعه إلى حكم الشارع بالحجية والعمل بالخبر تعبدا ؛ فيندرج هذا البحث في العوارض ، لكونه مفاد كان الناقصة ، ويخرج عن المبادئ.

(٤) أي : الثبوت التعبدي في الحقيقة داخل في البحث عن عوارض الموضوع.

وبعبارة أخرى : أنّ البحث عن ثبوت السنة تعبدا بالخبر داخل في العوارض ، فيخرج بحث حجية الخبر عن المبادئ ، ويندرج في المسائل.

(٥) أي : يقال في الجواب عن تصحيح كلام الشيخ «قدس‌سره» : إنّ الثبوت