وإما أن لا نعني شيئا فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة ، وكونها بلا معنى كما لا يخفى.

(والعجب) أنه (١) جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره ؛ وهو (٢) كما ترى.

وبالتأمل فيما ذكرنا (٣) ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين (٤) ، والمحاكمة بين الطرفين ، فتأمل.

______________________________________________________

بلفظ «الله عالم» صرف لقلقة اللسان ، وكون صفات الباري بلا معنى أصلا ، ولا سبيل إلى الالتزام بالاحتمالين الأخيرين ، فالمتعين هو الأول ؛ وهو المطلوب.

(١) أي : صاحب الفصول جعل النقل علة لعدم صدق الصفات في حق غيره تعالى بالمعنى الذي يصدق في حقه تعالى. قال في الفصول : ما هذا لفظه : «فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى ؛ ولهذا لا تصدق في حق غيره».

وحاصل الكلام في هذا المقام : أنه جعل صاحب الفصول نقل صفات الباري تعالى عن معناها اللغوي إلى المعنى الثاني بالنسبة إليه «سبحانه وتعالى» علة لعدم صدقها بما لها من المعاني في حق غيره تعالى ؛ بالنحو الذي تصدق في حقه تعالى أي : صدق الصفات على الباري «عزّ اسمه» يكون بعد النقل على نحو العينية ، وصدقها على غيره قبل النقل على نحو المغايرة والاثنينية ، وعلى نحو الحالية والمحلية.

وجه تعجب المصنف منه ما تقدم ؛ من صدق العالم على الباري تعالى وعلى غيره يكون بمعنى واحد ؛ وهو : انكشاف الواقع. غاية الأمر : في الباري على نحو العينية ، وفي غيره على نحو الحلول أو الصدور ، فإنكار «الفصول» صدق الصفات على غير الباري تعالى بالمعنى الذي تطلق عليه تعالى في غير محله.

(٢) أي : ما ذكره صاحب الفصول ؛ من عدم جواز إطلاق الصفات في حق غيره تعالى بمعناها المطلق عليه تعالى كما ترى في غير محله ، وقد عرفت ما يرد عليه من الإشكال من : أن جري المشتق على الله تعالى ليس إلّا كجريه علينا ، بل معنى المشتق على كل تقدير واحد ، وجريه على كل من الواجب والممكن يكون على نهج واحد ، ولا تفاوت بينهما إلّا في كيفية التلبس على ما سبق.

(٣) أي : اعتبار قيام المبدأ بالذات بأحد أنحائه في صدق المشتق على نحو الحقيقة.

(٤) أي : المثبتين لاعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة والنافين لذلك ، وقد ظهر : خلل أدلة الطرفين من التحقيق الذي أفاده المصنف بقوله : «والتحقيق : إنه لا ينبغي أن يرتاب ...» إلخ. ومن هذا التحقيق ظهر فساد دليل النافي لاعتبار قيام