وجودات ، وإنما عبر بالفرد (١) لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد. غاية الأمر (٢) : خصوصيته وتشخصه ـ على القول بتعلق الأمر بالطبائع ـ يلازم المطلوب وخارج عنه ؛ بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فإنه مما يقومه.
______________________________________________________
(١) أي : إنما عبر عن الوجود الواحد بالفرد ، وعن الوجودات بالأفراد ، لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد.
(٢) قوله : «غاية الأمر» ؛ إنما هو في بيان الفرق بين تعلق الأمر بالطبيعة ، وبين تعلق الأمر بالفرد في المسألة الآتية.
وخلاصة الفرق : أن «خصوصيته وتشخصه» أي : خصوصية الفرد وتشخصه يلازم المطلوب ؛ على القول بتعلق الأمر بالطبائع ؛ وذلك لعدم وجود الطبيعة بدون تشخص ما ، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، ولكن هذا التشخص خارج عن المطلوب ؛ لعدم كونه في حيّز الطلب ، هذا بخلاف تعلق الأمر بالأفراد ؛ فإن التشخص حينئذ «مما يقوّمه» أي : المطلوب ؛ إذ أحد التشخصات على سبيل البدل واقع في حيّز الطلب.
والمتحصل : أن الخصوصيات الفردية ـ على القول بتعلق الأوامر بالطبائع ـ خارجة عن المطلوب ، والداخل تحت الطلب هو مجرد وجود الطبيعة.
وأما الخصوصيات الفردية : فهي وإن كانت مما يلازم المطلوب خارجا إلّا أنها خارجة عن المطلوب ؛ بحيث لو أمكن التفكيك في مقام الامتثال بين إيجاد الطبيعة وبين تلك الخصوصيات والمشخصات الفردية لأجزأ وكفى.
وأما على القول بتعلقها بالأفراد : فتكون الخصوصيات والمشخصات الفردية جزءا للمطلوب وقواما له ؛ بحيث لو أمكن التفكيك بين إيجاد الطبيعة وبين تلك الخصوصيات والمشخصات لم يجز ذلك ، ولم يكف ؛ كما سيأتي توضيح ذلك في محله.
وقد ظهر مما ذكرناه : أنه لا فرق بين القول بتعلق الأمر بالطبيعة ، وبين القول بتعلقه بالفرد في جريان نزاع المرة والتكرار ، بل يجري على كلا القولين ، وإنما الفرق في كون التشخص الفردي خارج عن الطلب أو في حيّز الطلب كما عرفت مفصلا ، والأول : في فرض تعلق الأمر بالطبيعة. والثاني : في تعلقه بالفرد ؛ فإن التشخص حينئذ مقوّم للمطلوب فيصح قصد القربة به ، ولا يكون تشريعا.