.................................................................................................

______________________________________________________

أخذ الربا ، وعلى الثاني : حرّم عقد الربا ؛ لأنّ الربا في اللغة : بمعنى : الزائد وفي الشرع بمعنى : العقد الربوي فيدور الأمر بين الإضمار والنقل. أمّا وجه أرجحية الإضمار : أن النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان كما تقدم بخلاف الإضمار فإنه لا يحتاج إلى ذلك ، مضافا إلى أنه أوجز وهو من محسنات الكلام.

الصورة السابعة : هي تعارض المجاز والتخصيص. ومثال تعارض المجاز والتخصيص قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١) وقد استثنى منه الذمي ، فيدور الأمر بين المجاز بأن المشركين استعمل مجازا في الخاص ، وبين التخصيص بأن المشركين عام وقد خرج منهم الذميّ بالتخصيص.

وقيل : بأن التخصيص أرجح من المجاز ، لأنّ المجاز مفوّت للغرض دون التخصيص ، وذلك إذا أخذ بالعام مع عدم الاطلاع على قرينة التخصيص فيحصل المراد وهو الخاص مع زيادة ، وأمّا المجاز : فإذا أخذ بالمعنى الحقيقي عند عدم العلم بالقرينة لكان مفوتا للغرض ، لأن المعنى الحقيقي غير مراد أصلا.

الصورة الثامنة : هي تعارض المجاز والإضمار ، ومثاله كقوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) حيث يدور الأمر بين الإضمار أي : تقدير الأهل ، وبين المجاز أي : جعل القرية مجازا بمعنى : أهلها. وقيل : بأنهما متساويان إذ لم يثبت ترجيح أحدهما على الأخر.

هذا تمام الكلام في تعارض المجاز مع الثلاثة الباقية. فيقع الكلام في تعارض النقل مع الاثنين الباقيين وهما التخصيص والإضمار.

الصورة التاسعة : هي تعارض النقل والتخصيص. ومثاله نحو قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ)(٢) حيث يدور الأمر بين النقل والتخصيص ؛ وذلك لا شك في أن الواجب هو الإمساك الخاص بعد ما كان الصوم حقيقة في مطلق الإمساك ، فلا بد إمّا من النقل بأن يقال : إن لفظ الصوم نقل من العام إلى الخاص وإمّا من التخصيص ـ على فرض عدم النقل ـ بأن يكون الصوم بمعناه العام ، لكن وقع التخصيص.

ثم إن التخصيص أرجح من النقل ، لأنّ التخصيص أرجح من المجاز كما سبق ، والمجاز أرجح من النقل كما تقدم أيضا ، فالتخصيص أرجح من النقل بقياس المساواة.

الصورة العاشرة : هي تعارض التخصيص والإضمار ، ومثاله كقول النبي «صلى الله

__________________

(١) التوبة : ٥.

(٢) البقرة : ١٨٣.