.................................................................................................

______________________________________________________

الصورة الثالثة : تعارض الاشتراك والتخصيص ، وكون الثاني أرجح من الأول ، مثال تعارضهما : «أكرم العلماء إلّا فساقهم» ، فإن قلنا : بأن الجمع المحلى باللام حقيقة في العموم يكون قولنا : إلّا فساقهم قرينة صارفة تدل على مجازية العام بالتخصيص ، وإن قلنا : بأنه مشترك بين العام والخاص يكون قولنا : إلّا فساقهم قرينة معيّنة على إرادة الخاص.

أمّا وجه أرجحية التخصيص : فلأن التخصيص خير من المجاز على ما يأتي ، والمجاز خير من الاشتراك ، كما عرفت سابقا. فيكون التخصيص خيرا من الاشتراك.

الصورة الرابعة : تعارض الاشتراك والإضمار ، والثاني أرجح من الأول ، ومثال تعارضهما قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) فإن السؤال عن القرية غير صحيح ، بل مستحيل عادة فلا بد إمّا من إضمار الأهل ، وإمّا من جعل القرية مشتركة بين المحل والحال أعني : الأهل ويراد هنا الأهل.

وأمّا وجه أرجحية الإضمار : فلاختصاص الإجمال الحاصل بالإضمار ببعض الصور ، بمعنى : أن الإضمار لا يوجب الإجمال إلّا في بعض الصور مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» حيث لا يعلم أن تقديره : لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة إلّا بطهور.

هذا بخلاف المشترك حيث يوجب الإجمال في جميع الصور عند عدم القرينة المعينة هذا أولا.

وثانيا : أن الإضمار أوجز وهو من محسنات الكلام. هذا تمام الكلام في تعارض الاشتراك مع الأربعة. فيقع الكلام في تعارض المجاز مع الثلاثة الباقية.

الصورة الخامسة : هي تعارض المجاز والنقل. ومثال تعارض المجاز والنقل مثل قول الشارع : «صلّوا» حيث يدور أمرها بين المجاز والنقل بعد العلم بأن المراد منها هي الأركان ، وقيل : بأن المجاز أرجح من النقل ؛ وذلك لاحتياج النقل إلى اتفاق أهل اللسان على تغيّر الوضع بأن يتفق أهل الشرع على نقل الصلاة إلى الأركان بعد ما كانت حقيقة في الدعاء ؛ بخلاف المجاز حيث لا يحتاج إلى ذلك ، بل يكفي فيه وجود قرينة صارفة ، هذا مع إن فوائد المجاز أكثر من النقل.

ومن هنا يظهر : ترجيح الإضمار أيضا على النقل.

الصورة السادسة : هي تعارض الإضمار والنقل ، ومثال تعارضه مع النقل قوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبا)(١) حيث يدور أمر الربا بين الإضمار والنقل ، والمعنى على الأول : حرّم

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.