ثمّ أورد على نفسه : «بأنّ العمل بخبر الواحد يوجب كون الحقّ في جهتين عند تعارض خبرين».

ثمّ أجاب : «أوّلا : بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد ، إذا كان هناك خبران متعارضان ، فإنّه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير ، فإذا اختار كلّا منهما إنسان لزم كون الحقّ في جهتين».

وأيّد ذلك : «بأنّه قد سئل الصادق عليه‌السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها ، فقال عليه‌السلام : (أنا خالفت بينهم) (١).

قال بعد ذلك :

____________________________________

(ثمّ أورد على نفسه : بأنّ العمل بخبر الواحد يوجب كون الحقّ في جهتين عند تعارض خبرين).

وحاصل الإيراد : أنّ حجّية خبر الواحد والعمل به يوجب كون الحقّ في جهتين ، عند تعارض خبرين ، وثبوت الحق كذلك مستلزم لاجتماع النقيضين الباطل ، وذلك فيما إذا دل خبر على وجوب السورة في الصلاة ، ودل خبر آخر على عدم وجوبها فيها ، فيلزم من حجّية الخبر كون السورة واجبة وغير واجبة ، وهو اجتماع النقيضين!!

(ثمّ أجاب أولا : بالنقض بلزوم ذلك) الإيراد على من منع العمل بخبر الواحد عند تعارض خبرين مقطوعي الصدور ، فإنّ الخبر إذا كان مقطوع الصدور يكون حجّة عند الكل ، فيلزم كون الحقّ في جهتين ، مع عدم ثبوت ترجيح أحدهما على الآخر دلالة إذا اختار كلّا منهما شخص.

(وأيّد ذلك) ، أي : صدور خبرين متعارضين عن الأئمة عليهم‌السلام ، (بأنّه قد سئل الصادق عليه‌السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت) ، أي : المواقيت اليومية ونوافلها ، فضيلة وإجزاء(فقال عليه‌السلام : (أنا خالفت بينهم) ، بمعنى : ألقيت الخلاف بينهم.

وهذا يدل على صدور الأخبار المتعارضة عنهم عليهم‌السلام ، ثمّ تعبيره بالتأييد حيث قال : أيّد ذلك ، ولم يقل يدل على ذلك ، لعلّه يكون لأجل كون هذا الخبر من أخبار الآحاد ، فلا

__________________

(١) عدّة الاصول ١ : ٥٣.