في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه ، وكلّ منهم يستدلّ ببعض هذه الأخبار ، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودّة عنه ، فدلّ ذلك على جوازه عندهم».

ثمّ استدلّ ثالثا على ذلك : بأنّ الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرّجال الناقلين لهذه الأخبار ، وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق ، والموافقة في المذهب والمخالفة ، وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ، واستثنوا الرّجال من جملة ما رووه في التصانيف ، وهذه عادتهم من قديم الوقت إلى حديثه ، فلو لا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كلّه» انتهى المقصود من كلامه ، زاد الله في علوّ مقامه.

وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب بما لا مزيد عليه ، حتى أنّه أشار في جملة كلامه إلى دليل الانسداد ، وأنّه لو اقتصر على الأدلّة العلميّة وعمل بأصل البراءة في غيرها ، لزم ما علم ضرورة من الشرع خلافه ، فشكر الله سعيه.

ثمّ إنّ من العجب أنّ غير واحد من المتأخّرين تبعوا صاحب المعالم في دعوى عدم دلالة كلام الشيخ على حجّية الأخبار المجرّدة عن القرينة.

____________________________________

أنّ الأصحاب قد اختلفوا في الاستدلال بهذه الأخبار ، كل واحد استدل ببعض هذه الأخبار ، ولم يعهد من أحد تفسيق من عمل بها ، فيكون هذا دليلا على جواز العمل بها عندهم.

(ثم استدلّ ثالثا) على حجّية أخبار الآحاد بأنّ الطائفة قد وضعت الكتب في علم الرجال الناقلين للأخبار ، ثمّ حكموا بجواز العمل بأخبار بعض لعدالته أو وثاقته ، وعدم الجواز بأخبار بعضهم الآخر لعدم وثاقته أو لثبوت فسقه ، فهذا الجرح والتعديل يكون أقوى دليل على حجّية أخبار الآحاد ، وإلّا يكون وضع علم الرجال لغوا.

(ثمّ إنّ من العجب أنّ غير واحد من المتأخرين تبعوا صاحب المعالم في دعوى عدم دلالة كلام الشيخ رحمه‌الله على حجّية الأخبار المجرّدة عن القرينة).

وقد تقدم من الشيخ الطوسي قدس‌سره أنّه صرّح بحجّية أخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن ، فيكون من العجب دعوى توافق الشيخ الطوسي مع السيد القائل بعدم حجّية الأخبار المجرّدة عن القرائن ، فكيف ادّعى غير واحد من المتأخرين ـ تبعا لصاحب المعالم ـ عدم دلالة كلام الشيخ الطوسي قدس‌سره على حجّية الأخبار المجرّدة عن القرائن ، مع أنّ مواضع من