«بأنّ الاعتراف بإنكار عمل الإماميّة بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم ، لأنّ اشتراط العدالة عندهم ، وانتفاءها في غيرهم ، كاف في الإضراب عنها ، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه» انتهى.

وفيه : أنّه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب للتجنّن به في مقام لا يمكن التصريح بفسق الراوي ، فاحتالوا في ذلك بأنّا لا نعمل إلّا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو بالقرائن ، ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظنّي وإن كان راويه غير مطعون ، وفي عبارة الشيخ المتقدّمة إشارة إلى ذلك ، حيث خصّ إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرّد بصورة المناظرة مع خصومهم.

____________________________________

يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم).

وحاصل ما أفاده صاحب المعالم في وجه الاستبعاد هو أنّ الشيخ قدس‌سره قد اعترف بإنكار الإمامية العمل بأخبار الآحاد ، فيمكن أن يكون مرادهم من المنع هو المنع عن العمل بأخبار الآحاد مطلقا.

فلا وجه ـ حينئذ ـ لحمل هذا المنع على المنع عن العمل بأخبار المخالفين فقط ، بل لا نحتاج إلى المبالغة في منع العمل بأخبار المخالفين ، (لأن اشتراط العدالة عندهم وانتفائها في غيرهم كاف في الاضراب عنها). إنّ الإمامية يشترطون عدالة الراوي في حجّية الخبر ، وبهذا الاشتراط يخرج خبر المخالفين لانتفاء العدالة عنهم.

وهذا يكفي في الإعراض عن أخبارهم ، فلا يحتاج المنع عن أخبارهم إلى التورية بعنوان المنع عن العمل بالخبر مطلقا.

(وفيه : أنّه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب للتجنّن به في مقام لا يمكن التصريح بفسق الراوي ، فاحتالوا في ذلك بأنّا لا نعمل إلّا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو بالقرائن).

ويرد في هذا الاستبعاد من صاحب المعالم ما حاصله : من أنّه لا استبعاد فيما ذكره الشيخ قدس‌سره من منعه عن العمل بأخبار المخالفين ، وحمله إنكار الإمامية العمل بأخبار الآحاد على أخبار المخالفين ، وذلك أنّه يمكن إظهار الإمامية بهذا المذهب ، أي : بعدم حجّية خبر الواحد ، والتزامهم به في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي المخالف.

فاحتالوا في ردّ المخالفين بالقول بأنّا لا نعمل بخبر الواحد مع أنّهم في نفس الوقت