نعم ، لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيّد بأنّهم شدّدوا الإنكار على العامل بخبر الواحد.

ولعلّ الوجه فيه : ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدّم بقوله : «إنّهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافها».

واستبعد هذا صاحب المعالم في حاشية منه على هامش المعالم ، بعد ما حكاه عن الشيخ :

____________________________________

عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن) فأجاب عنه بأنّا نعلم أنّه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها الآحاد اقترانها بالقرينة.

(نعم ، لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيّد رحمه‌الله بأنهم شدّدوا الإنكار على العامل بخبر الواحد).

أي : إنّ ما ذكرناه من الوجه ، حيث قلنا : إنّ المعلوم من حال الأصحاب هو الأمر المجمل من حيث وجه العمل فيحتمل أن يكون الوجه هو التواتر أو الاقتران بالقرينة ، أو كون الراوي ضابطا عادلا أو ثقة مناف لتصريح السيّد بأنّ الأصحاب شدّدوا الإنكار على العامل بخبر الواحد.

فمذهب السيّد قدس‌سره مستند إلى أمر مبيّن ، وهو تصريحات الأصحاب على عدم حجّية خبر الواحد لا إلى أمر مجمل ، فحينئذ يكون الحق مع السيد قدس‌سره.

ثمّ أشار المصنّف رحمه‌الله إلى ردّ هذا بقوله : (ولعلّ الوجه فيه).

أي : ولعلّ الوجه في تشديد إنكار الأصحاب العمل بخبر الواحد هو ما أشار إليه الشيخ قدس‌سره في كلامه المتقدّم ، حيث قال : إنّ الأصحاب منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافه ، فيكون منع الأصحاب عن العمل بخبر الواحد مختصّا بخبر الواحد الذي رواه المخالفون ، مع وجود خبر الواحد الذي رواه الأصحاب على خلافه ، فلا يكون دليلا على عدم حجّية خبر الواحد مطلقا كما هو محل الكلام.

(واستبعد هذا صاحب المعالم).

استبعد صاحب المعالم قدس‌سره ما أشار إليه الشيخ قدس‌سره من كون مراد الأصحاب من المنع عن العمل بخبر الواحد هو المنع عن أخبار المخالفين لا مطلق الأخبار ، فاستبعده صاحب المعالم (بعد ما حكاه عن الشيخ قدس‌سره : بأنّ الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار الآحاد لا