بل السيّد قدس‌سره قد اعترف في بعض كلامه المحكيّ ـ كما يظهر منه ـ بعمل الطائفة بأخبار الآحاد ، إلّا أنّه يدّعي أنّه لمّا كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجرّدة كعدم عملهم بالقياس فلا بدّ من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة.

قال في الموصليّات ، على ما حكي عنه في محكيّ السرائر :

«إن قيل : أليس شيوخ هذه الطائفة عوّلوا في كتبهم في الأحكام الشرعيّة على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم ، وجعلوها العمدة والحجّة في الأحكام حتى رووا عن أئمّتهم عليهم‌السلام فيما يجيء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامّة ، وهذا يناقض ما قدّمتموه؟

قلنا : ليس ينبغي أن يرجع عن الامور المعلومة المشهورة المقطوع عليها إلى ما هو

____________________________________

بدعوى الإجماع على حجّية أخبار الآحاد.

(بل السيد قدس‌سره قد اعترف) بعمل الطائفة بأخبار الآحاد إلّا أنّه يدّعي أنّ عدم عملهم بأخبار الآحاد كعدم عملهم بالقياس معلوم ومعروف من الخارج.

ثمّ قال : (فلا بدّ من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة بالقرائن ، قال في الموصليّات ، على ما حكي عنه في محكي السرائر : «إن قيل : أليس شيوخ هذه الطائفة عوّلوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم ، وجعلوها العمدة والحجّة في الأحكام؟).

لقد أورد السيّد المرتضى قدس‌سره في رسالة الموصليات على نفسه بعد إنكاره عمل الطائفة الإمامية بأخبار الآحاد بما حاصله :

من أنّ شيوخ هذه الطائفة قد اعتمدوا على أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية ، وجعلوا في باب تعارض الخبرين مخالفة الخبر للعامة من المرجّحات ، وقالوا بوجوب أخذ ما هو مخالف لهم.

فيكون اعتمادهم على أخبار الآحاد في الأحكام ، وترجيح ما هو مخالف للعامة في باب التعارض أقوى دليل على حجّية أخبار الآحاد ، حتى في صورة التعارض ، فيكون هذا مناقضا(ما قدّمتموه) من عدم حجّية أخبار الآحاد عند الطائفة الإمامية ، وعدم عملهم بها.

فأجاب عن هذا الإيراد بقوله : (قلنا : ليس ينبغي أن يرجع عن الامور المعلومة) وحاصل