وأضعف من الوهن المذكور وهن العموم بلزوم التخصيص بكثير من الآثار ، بل أكثرها ، حيث إنّها لا ترتفع بالخطإ والنسيان وأخواتهما وهو ناشئ عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقّه.

____________________________________

الحديث هي الصلاة في غير النجاسة ، أي : في المكان المغصوب نسيانا.

والحاصل أنّ الحديث يبقى على إجماله ، فيحمل على إرادة رفع خصوص المؤاخذة من باب أنّه المتيقّن ، لا من باب ظهور الحديث فيه ، فيكون وهن إرادة العموم لظهور الحديث في رفع المؤاخذة فقط ضعيفا ، بل باطلا.

ومنها : أي : ومن الامور الموهنة لإرادة العموم من حديث الرفع ما أشار إليه قدس‌سره بقوله :

(وأضعف من الوهن المذكور وهن العموم بلزوم التخصيص بكثير من الآثار ، بل أكثرها ، حيث إنّها لا ترتفع بالخطإ ، والنسيان ، وأخواتهما).

أي : أضعف من الوهن المذكور ـ وهو وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار ـ وهن إرادة العموم بلزوم كثرة التخصيص في نفس الحديث ، حيث لم ترتفع عدّة من الآثار ، كوجوب سجدتي السهو عند نسيان الجزء ، والدية عند قتل الخطأ ، والضمان عند أكل مال الغير اضطرارا ... ، وحينئذ لو كان المرفوع جميع الآثار لزم التخصيص الكثير في نفس حديث الرفع بخروج الآثار المذكورة عنه ، وحيث لم ترتفع فلا بدّ من أن يكون المرفوع به خصوص المؤاخذة لئلّا تلزم كثرة التخصيص في نفس الحديث.

ثمّ يحكم المصنّف قدس‌سره بضعف هذا الأمر الثالث الذي توهّم لوهن إرادة العموم حيث يقول :

(وهو ناشئ عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقّه).

وتوهّم وهن العموم من جهة لزوم كثرة التخصيص في نفس الحديث ناشئ عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقّه ، وحينئذ لا بدّ من تحصيل معنى الرواية كما هو حقّه حتى يتضح لنا أنّ التوهّم المذكور ناشئ عن عدم تحصيل معنى الرواية.

وفهم معناها كما هو حقّه يتوقف على مقدمة وهي :

إنّه لا بدّ من معرفة الآثار التي يمكن رفعها بحديث الرفع على تقدير كون المرفوع به جميع الآثار ، فنقول :