الامام عليه‌السلام ، بعدم حجّية الخبر.

وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبيّن ، إذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول ، وبعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ قدس‌سره ، نقول : إنّه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية.

أمّا أوّلا : فلأنّ دخوله يستلزم خروجه ؛ لأنّه خبر العادل فيستحيل دخوله.

ودعوى أنّه لا يعمّ نفسه مدفوعة بأنّه وإن لا يعمّ نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه ، إلّا

____________________________________

أخبر عنه السيد المرتضى ... إلى آخره) ويمكن تقريب هذا الإشكال بقياس استثنائي ، وهو أنّه لو دلّ مفهوم الآية على حجّية خبر العادل لدلّ على حجّية إجماع السيّد على عدم حجّية خبر الواحد ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله ، والملازمة واضحة ؛ لأنّ إخبار السيّد بالإجماع يكون خبر العادل ، فيشمله مفهوم الآية. وبطلان التالي ـ أيضا ـ واضح ؛ لأن حجّية خبر الواحد قد ثبتت بالأدلة الأربعة.

وقد أجاب عنه المصنّف رحمه‌الله بوجوه :

والوجه الأول : يرجع إلى ردّ الملازمة في القياس المذكور ، وانتفاء الملازمة تارة يكون مع ثبوت المقدّم والتالي ، واخرى بانتفاء أحد طرفي الشرطية ، أي : المقدّم أو التالي ، وانتفاؤها في المقام يكون بانتفاء التالي ؛ لأن مفهوم الآية لا يشمل الإجماع المنقول ، كما تقدّم في بحث الإجماع : من أنّ الأدلة تدل على حجّية خبر الواحد الحسّي لا الحدسي ، والإجماع إخبار عن حدس.

والوجه الثاني : إنّ إخبار السيد عن الإجماع معارض بإخبار الشيخ رحمه‌الله عن الإجماع ، والترجيح مع إخبار الشيخ رحمه‌الله ؛ لأنه مؤيّد بالشهرة كما تقدّم.

والوجه الثالث : لا يمكن دخول خبر السيد بالإجماع في مفهوم الآية ؛ لأنّه مستلزم للخروج ، وما يلزم من دخوله خروجه كما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا وباطلا ، ووجه الاستلزام : إنّ السيد قد أخبر عن الإمام عليه‌السلام تضمّنا ، أو التزاما بعنوان الإجماع بعدم حجّية خبر العادل الظنّي ، ثمّ خبره هذا خبر العادل الظنّي ، فلا يكون حجّة بنفس هذا الخبر ، فيخرج عن مفهوم الآية بعد دخوله ، فيلزم من حجّية خبر السيد رحمه‌الله عدم حجّيته ، وتقدّم أنّ ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا وباطلا.