فقال : (انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم).

قلت : ربّما كانا موافقين لهم ، أو مخالفين لهم ، فكيف نصنع؟

قال : (فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط).

فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان ، فكيف أصنع؟

قال : (إذن فتخيّر أحدهما ، فتأخذ به وتدع الآخر) (١) ، الحديث.

____________________________________

فقال : (انظر ما وافق منهما مذهب العامة ، فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم).

قلت : ربّما كانا موافقين لهم ، أو مخالفين لهم ، فكيف نصنع؟

قال : (فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط).

فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط ، أو مخالفان ، فكيف أصنع؟

قال : (إذن فتخيّر أحدهما ، فتأخذ به وتدع الآخر) ، الحديث).

ولا بدّ من البحث في هذه الرواية من جهات :

الجهة الاولى : في شرح ما يحتاج إليه من بعض مفرداتها ، أو جملها.

والجهة الثانية : في بيان دلالتها على الاحتياط ، أو التخيير.

والثالثة : في بيان عدم صحّة الاستناد إليها في إثبات الاحتياط ، أو التخيير.

أمّا البحث عن الجهة الاولى فنقول :

إنّ المراد بالخبر ما نقل عن الإمام عليه‌السلام ، وبالحديث ما نقله الإمام عليه‌السلام عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمراد بالشهرة هو الشهرة في الرواية فقط ، لأنّ السائل قد فرضها في طرفي المسألة حيث قال : يا سيدي إنّهما معا مشهوران ، إذ الشهرة في الفتوى لا يعقل تحقّقها في طرفي المسألة.

ثمّ فرض كونهما موافقين للعامّة بأن يكون أحدهما موافقا للمذهب الحنفي ، والآخر موافقا للمذهب الشافعي ، وفرض كونهما مخالفين لهم بأن يدلّ أحدهما على مسح الرجل ، والآخر على مسح الخف ، فيكون كلاهما مخالفا لمذهبهم ، لأنّ الواجب عندهم هو غسل الرجل ، ثمّ فرض كونهما موافقين للاحتياط ـ كما في الأوثق ـ هو أن يكون

__________________

(١) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.