وفيه : إنّ وجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعية ، غير وجوب التبيّن في الخبر ، فإنّ الأوّل يؤكّد حجّية خبر العادل ولا ينافيها ، لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به ، كما أوجب العمل بهذا. والتبيّن المنافي للحجّيّة هو التوقّف عن العمل والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الاصول.

____________________________________

اولى.

والثاني : إنّ باب العلم في الموضوعات مفتوح غالبا ، بخلاف الأحكام ، حيث يكون الأمر فيها بالعكس ، فإذا جعل الشارع خبر العدل في الموضوعات حجّة مع إمكان تحصيل العلم فيها بسهولة لجعله حجّة في الأحكام بطريق اولى.

والثالث : إنّ حجّية خبر العدل في الموضوعات تدل على الاهتمام بها ، ومن المعلوم أنّ الاهتمام بالأحكام يكون أكثر ، فحينئذ لو كان خبر العدل حجّة في الموضوعات لكان حجّة في الأحكام والأولوية.

والرابع : إنّ خبر العادل لو كان حجّة في الموضوعات مع احتياجها إلى العدلين لكان حجّة في الأحكام بطريق اولى.

وأمّا الجواب والدفع عن الإجماع المركّب والأولوية ، فقد ظهر ممّا تقدّم من أنّ خبر العادل في الموضوعات حجّة مع الانضمام والتعدّد لا منفردا ، وبعبارة اخرى : يكون حجّة بعنوان : الشهادة والبيّنة لا بعنوان خبر الواحد.

وحينئذ لا مجال للإجماع المركّب ، ولا للأولوية لأنهما يجريان فيما لو كان خبر العادل في الموضوعات حجّة مطلقا أي : بلا اشتراط التعدّد ، فلا يصح الاستدلال على حجّية خبر العادل في الأحكام ـ أيضا ـ والأولوية أو الإجماع المركّب.

(وفيه : إنّ وجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعية ، غير وجوب التبيّن في الخبر ... إلى آخره) وجواب المصنّف رحمه‌الله على أصل الإشكال ، وهو يتم بعد بيان الفرق بين وجوب التفحص عن المعارض لخبر العادل الذي قام عليه الإجماع ، ووجوب التبيّن في خبر الفاسق الذي يدل عليه منطوق الآية.

وملخّص الفرق أنّ وجوب التفحّص في خبر العادل عن المعارض يرجع إلى الفحص