وسيأتي نقلها مفصّلاً في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
وإذا عرفت هذا ، فاعلم : أوّلاً : أنْ لا خلاف ولا كلام ـ كما صرّح به القاضي عياض في كتاب الشفا ، وكذا جمع آخر ـ في عصمة النبيّ صلىاللهعليهوآله في أقواله في جميع أحواله ، وأنّه لا يصحّ منه فيها خلف ولا اضطراب في عمد ولا سهو ، ولا صحّة ولا مرض ، ولا جدّ ولا مزح ، ولا رضا ولا غضب ، وأنّه وإن لم يكن معصوماً من الأمراض وعوارضها من شدّة الوجع والغشي ونحوه (١) ممّا يطرأ على جسمه إلاّ أنّه معصوم من أن يكون منه القول في أثناء ذلك بما يطعن في معجزته ، ويؤدّي إلى فساد شريعته من هذيان ، أو اختلال (٢) في كلام (٣) .
وكذا لا كلام ولا مِرية في كون النبيّ صلىاللهعليهوآله أعلم الناس بكتاب اللّه عالماً بجميع ما فيه ، وكذا بأحوال الناس وما سيجري عليهم ولو فيما بَعْدُ ، حتّى أنّه كان يعلم من هذا وغيره ما لم يعلم غيره ، كما هو صريح ما تواتر عنه ؛ بحيث صار من مسلّمات كافّة الاُمّة من إخباره بكثير ممّا يأتي وما يجري على اُمّته .
وكذا لا شكّ في كونه أرحم وأشفق على اُمّته من كلّ أحد ، وأشدّ رأفة من غيره عليهم ، وأكثر سعياً وأعظم جهداً ممّن سواه في جمعهم على الحقّ وسوق الخير إليهم ، وأعرف بطرق جمع شملهم وحفظ دينهم وما يضرّهم وما ينفعهم .
وبالجملة : كان هو أكمل بكلّ وجه من غيره ، وأعرف من كلّ اُمّته
__________________
(١) في نسخة «ش» : «نحوها» .
(٢) في «ن» : «اختلاف» .
(٣) الشفا للقاضي عياض ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٣ .