في نفسه ، فمن الاختلاف الذي ذكروه : الاختلاف في حكاية فدك (١) فاطمة عليهاالسلام ، وقتال طائفة مالك بن نويرة ، وتعيين أبي بكر عمر ، وأمر الشورى الذي قرّره عمر ، ثمّ ذكر الشهرستاني وقوع اختلافات اُخَر في زمانهما أيضاً .

ثمّ ذكروا خلاف طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ، والخوارج وأمر التحكيم وخروجهم على عليّ عليه‌السلام مصرّحين بكون الحقّ مع عليّ عليه‌السلام في جميع ذلك .

ثمّ ذكروا اختلاف الناس في مسائل اُصول الدين وفروعه وتشتّت المذاهب ممّا لا حاجة لنا إلى بيان تفصيلها هاهنا ؛ إذ يكفي هاهنا ظهور كون جميعها على وفق الرأي والقياس الذي ظهر بطلانه مطلقاً ، وكونه ضلالاً مستلزماً للضلال ، وكون جميع ذلك متفرّعاً عن بيعة السقيفة ، كما سيأتي مفصّلاً .

فليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الفصل ، فإنّ حكاية تحقيق الإجماع الصحيح الذي هو اتّفاق الكلّ ، والفاسد الذي هو هذه المشهورات ، وتوضيح أنّ الأخير من أقسام الرأي ، وكذا بعض ما استند به أهل الرأي في مقابل ما ذكرناه هاهنا مع جوابه ، يأتي جميعاً في المقالتين

__________________

(١) فَدَك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان ، وقيل : ثلاثة ، أفاءها اللّه‏ على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سنة سبع صلحاً ، فهي ممّا لم يوجف عليه بخَيل ولا ركاب ، فكانت خالصة لرسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيها نخيل كثيرة ، ووهبها رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله لابنته فاطمة سلام اللّه‏ عليها في حياته ، وهي التي قالت فاطمة سلام اللّه‏ عليها : «إنّ رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله نحلنيها» ، إلاّ أنّ الحُكّام قد غصبوها من فاطمة عليهاالسلام .

انظر : فتوح البلدان للبلاذري : ٤٢ـ ٤٧ . معجم البلدان ٤ : ٢٧٣ / ٩٠٥٣ ، السقيفة وفدك للجوهري : ٩٧ .