عنهم ، لا سيّما ممّا ينادي بصحّة صدور (١) ذلك وصدقه وصحّته من فصاحة عبارته ، وموافقته لكتاب اللّه‏ وسنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومطابقته لما نقل عنهم مخالفوهم وغير ذلك من الاشتمال على ما فيه الحِكَم العظيمة ، والإخبار بما سيأتي وبما كان في الأزمنة السابقة والكتب السماويّة ما هو مسلّم عند أهلها ، بل معلوم أنّه ممّا لم يقدر عليه غيرهم .

وبالجملة : صار مجموع ما نُقل عنهم بحيث لو قيل بكذبه وجب أن يقال بكذب ما نُقل عن غيرهم بالطريق الأولى ؛ لما بينهما من التفاوت بحسب الكثرة والقرائن مثل البحر والقطرة .

وأمّا غير الإماميّة فإذا قيل لهم : لأيّ شيء تركتم متابعة هؤلاء الجماعة الذين مع كونهم من العترة الذين كنتم مأمورين بالتمسّك بهم ، كانوا عندكم مسلّمين بالتفوّق علماً وعملاً وحسباً ونسباً وغيرها على غيرهم ، ولم يكونوا يخبروكم إلاّ من كتاب اللّه‏ وسنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتمسّكتم بمَنْ لم يكن بهذه المثابة من المعتمدين على الآراء والأهواء المذمومة الباعثة على الاختلاف والتفرّق المنهيّ عنه صريحاً ؟ وهلاّ تفحّصتم عمّا كان عند هؤلاء الجماعة ، كما تفحّص الإماميّة ، فرجّحتم تفحّص أحوال غيرهم والتمسّك بها على اقتفاء آثار هؤلاء المسلّم عندكم بل عند كلّ أحد حسن حالهم ، وصحّة أقوالهم مع كون غيرهم مقدوحين من جهات عند غيركم ، ولا أقلّ من كون ذلك الغير مختلفاً فيه وهؤلاء متّفقاً عليهم ؟ ومن أيّ جهة حكمتم بكذب جميع أصحاب هؤلاء ونقلة أخبارهم في كلّ ما نقلوا عن هؤلاء رأساً ولمّا تطلّعوا على مقالهم أصلاً ، فضلاً عن تفحّص أحوالهم اللازم

__________________

(١) كلمة «صدور» لم ترد في «ش» و«ن» .