لا ينافي الكراهة.

نعم هو دليل انتفاء التحريم الذي هو مقتضى ظاهر النهي في الموثّقة والصحيحة ، كما ينفى أيضا بعدم القائل ، وبصحيحة الحلبي : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » (١).

فلا شكّ في انتفاء التحريم للمعنى الثاني مطلقا.

وأمّا المعنى الأوّل فانتفاء تحريمه فيما بين السجدتين مجمع عليه أيضا ، ورواية معاني الأخبار المنجبرة ترشد إليه (٢).

وأمّا في التشهّد فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز ذلك في حال التشهّد (٣). وحكي عن الصدوق أيضا (٤).

إلاّ أنّ شذوذ هذا القول وعدم ظهور قائل به عدا من ذكر ، بل قال الحلّي في السرائر : وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : ولا يجوز الإقعاء في حال التشهّدين ، وذلك يدلّ على تغليظ الكراهة لا الحظر ، لأنّ الشي‌ء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بالقرائن. انتهى (٥).

يمنع من المصير إليه ، كما يخرج الخبر الدالّ عليه عن الحجيّة.

ولذلك يشكل القول بالتحريم ، كما اختاره بعض مشايخنا الأخباريين أيضا (٦) ، إلاّ أنّ تركه أحوط جدّا.

وأمّا القول بانتفاء الكراهة ـ كما حكي عن السيّد والمبسوط (٧) ـ فبعيد عن‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٣.

(٢) راجع ص ٣٠٤.

(٣) النهاية : ٧٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٦.

(٥) السرائر ١ : ٢٢٧.

(٦) انظر : الحدائق ٨ : ٣١٧.

(٧) حكاه عنهما في المنتهى ١ : ٢٩٠ ، والمعتبر ٢ : ٢١٨.