لدلالتها على الوجوب على الإمام المستلزم لوجوبه مطلقا أيضا بما ذكر.

والقول (١) بأنها نصّ في رفع الوجوب على غير الإمام ، وظاهر في وجوبه عليه لجواز إرادة شدة الاستحباب منه ، وصرف الظاهر إلى النصّ لازم حيث لا يمكن الجمع بينها بإبقاء كلّ منهما على حاله هنا للإجماع المركب.

مردود بمنع النصوصية في الأول ، لجواز إرادة خفّة الوجوب منه ، فإنّ للوجوب مراتب كالاستحباب.

بل (٢) لضعف الدال على الوجوب منها بشذوذ القول به جدّا كما في الجميع ، أو بعدم ثبوت الحجية كما في الرضوي ، مع القصور عن إفادة الوجوب دلالة أيضا باعتبار عدم اشتمال الحجّة منها غير المرسلة وإحدى الحسنتين على الأمر المفيد للوجوب ، وهما وإن اشتملتا عليه إلاّ أنّ إطلاقهما بالنسبة إلى جميع التكبيرات السبع ـ بل تصريح الاولى بها ـ وعدم القول بوجوب الرفع في غير واحدة منها ، يوجب دوران الأمر بين حمل الأمر على الاستحباب أو تقييد التكبير بالإحرام ، ولا ترجيح بينهما عندنا ، مع أنّ الأول في الأولى ـ لما قلنا ـ متعيّن ، مضافا إلى مفهوم الحصر في الرضوي الآتي في تكبيرة الركوع (٣).

خلافا للانتصار فأوجبه (٤).

لادّعائه الإجماع عليه الذي هو في نفسه عندنا ليس بحجّة ، سيما مع معارضته مع الإجماعات العديدة ومخالفته لفتوى معظم الطائفة.

ولظاهر بعض الأخبار المتقدّمة بجوابه.

ولقوله سبحانه ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٥) بملاحظة الأخبار المفسّرة للنحر‌

__________________

(١) انظر : الرياض ١ : ١٥٥.

(٢) عطف على قوله : لا لأجل معارضة ..

(٣) لعلّ مراده (ره) رواية علل الفضل المنقولة عن الرضا عليه‌السلام ، انظر ص ٢١٦.

(٤) الانتصار : ٤٤.

(٥) الكوثر : ٢.