ويردّ بأنّ التسليم وإن صدق على مطلقه ، ولكن يجب الزائد على المطلق بالإجماع ، بل الضرورة ، حيث إنّه تجب كيفية خاصّة فبه يقيّد المطلق ، فإذا لم يتعيّن القيد يرجع إلى أصل الاشتغال.

وبأنّ الروايات دلّت على انقطاع الصلاة بالسلام علينا ، فلا يكون بعده واجب. وهو إنّما يرد على القائل بالجزئيّة.

وبما ذكر ظهر ضعف قول آخر يحكى عن الجامع ، وهو وجوب السلام علينا ـ إلى آخره ـ خاصّة (١). ونسبه في المعتبر (٢) إلى الشيخ ، وخطّأه الشهيد (٣) ، فإنّه شاذّ ، بل في الذكرى : إنّه خروج عن الإجماع (٤).

ومع ذلك لا يساعده دليل سوى ما قيل من أنّه ظهر من الأخبار أنّ التسليم الواجب أو المستحب هو المحلّل ، وصرّح في المستفيضة بأنّ الانصراف الذي هو التحليل يحصل بهذه الصيغة (٥).

ويردّ بأنّ حصوله بها لا ينافي حصوله بصيغة أخرى أيضا ، سيّما مع شمول التسليم لها ، بل ظهوره فيها.

وأضعف منه ما حكي عن الفاخر (٦) ، وكنز العرفان ، ونقله عن بعض مشايخه المعاصرين أيضا (٧) ، لعدم وضوح مستند له إلاّ ما قيل من الآية (٨) ، والموثّقة المتقدّمة (٩).

__________________

(١) الجامع للشرائع : ٤٨.

(٢) المعتبر ٢ : ٢٣٤.

(٣) انظر : الذكرى : ٢٠٧.

(٤) الذكرى : ٢٠٨.

(٥) انظر : الوسائل ٦ : ٤٢٦ أبواب التسليم ب ٤.

(٦) انظر : الذكرى : ٢٠٦ ، قد حكى فيه عن صاحب الفاخر وجوب : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته.

(٧) كنز العرفان ١ : ١٤١.

(٨) ( ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) الأحزاب : ٥٦.

(٩) في ص ٣٥٨.