المعتبر والمنتهى (١) ، وفي صريح المدارك (٢) ، والمعتمد.

الحقّ هو الثاني ، للأصل.

دليل الأول : توقف اليقين بالبراءة عليه.

ودلالة الأمر بالحمد على وجوبه ووجوب هذا القدر ، ولا يسقط الثاني لسقوط الأول.

وقوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) (٣).

وقوله : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (٤) خرج منه ما خرج بالإجماع فيبقى الباقي ومنه ما لا عوض فيه.

ويجاب عن الأول : بأنه مع التعذر لم يعلم الاشتغال بالأزيد.

وعن الثاني : بأنّ الدلالة التبعيّة منتفية بانتفاء المطابقة.

وعن الثالث : بعدم الدلالة كما مرّ.

وعن الرابع : بأنه لا يعلم أنّ المراد منه نفي الذات الذي هو الحقيقة ، لمعارضته مع إطلاق الصلاة على الفاقدة لها في صحيحة ابن سنان الآتية (٥) ، وفي أخبار سهو القراءة (٦) ، ولا يتعيّن كون مجازه نفي الصحة.

مع أنه على فرض تسليم الحقيقة تكون غاية ما يدل عليه نفي الصلاتية ، ولا بأس بتسليمه في المورد ولو مع التعويض ، ويلزمه عدم وجوب الصلاة عليه لعدم إمكانها ـ على ذلك ـ في حقّه ، ويكون ما يجب عليه ـ بالإجماع وغيره ـ بدلا عن الصلاة ، ووجوبه بل مع تسميته في لسان المتشرّعة صلاة لا يستلزم كونه صلاة حقيقة. فلا يفيد قوله : « لا صلاة » للمورد.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ١٧٠ ، المنتهى ١ : ٢٧٤.

(٢) المدارك ٣ : ٣٤١.

(٣) المزمل : ٢٠.

(٤) عوالي اللئالي ١ : ١٩٦ ـ ٢ وج ٢ : ٢١٨ ـ ١٣ وج ٣ : ٨٢ ـ ٦٥.

(٥) في ص ٨٦.

(٦) انظر : الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة ب ٢٧ وص ٨٨ ب ٢٨.