محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة » وظاهر المتن والقواعد التوقف فيه في الجملة ، بل في محكي المنتهى وفي سماعه قول ، وعندي في هذه الرواية توقف ، بل عن الإيضاح الأصح خلافه للأصل ، ولأنه مباح بالنسبة اليه ، وتحمل الرواية على الاستحباب ، وفيه أن الرواية من قسم الموثق أو الصحيح ، وكل منهما حجة سيما مع الاعتضاد هنا بالشهرة المحكية من غير واحد ، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، فالعمل به حينئذ متعين ، وظاهره لزوم البدنة للمرأة المحرمة والمحلة إذا كانت عالمة بإحرام الزوج ، بل عن الشيخ وجماعة منهم الكركي العمل به ، خلافا للشهيد في الدروس فجزم بالعدم ، وهو في غير محله بعد العمل به في الحكم الأول.

ولو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع ، ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلا وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم بسبب الدخول لا بسبب العقد ، وفي وجوبها على العاقد نظر ، أقواه العدم للأصل ، وفي المسالك « والضابط أن الزوجين لا يجب عليهما إلا مع إحرامهما والدخول والعلم ، والعاقد لا يجب عليه شي‌ء إلا مع إحرام الزوج ودخوله » ففيه ما مر ، ولا يخلو من نظر ، وهل يلحق بالمحلة المزوجة محرما عالمة بذلك المحل المزوج محرمة عالما بذلك؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة.

هذا كله في حكم الكفارة ، وأما وجوب الإتمام والقضاء فهو مختص بالمجامع على ما صرح به الكركي في حاشيته ، وفي الحدائق هو مبني على ما هو المشهور من إلحاق الزنا في هذا الحكم بالزوجة كما تقدمت الإشارة اليه وفيه إمكان الفرق بشبهة العقد ، كما أنه يمكن دعوى ظهور النص ولو من حيث الاقتصار على الكفارة في مقام البيان في عدم القضاء بناء على اختصاصه بجماع الأهل ، وأنه لا يلحق به الزنا ولا اللواط وإن كان أغلظ ، والله العالم.