فإن امتنعا معا عنه عصيا وأجبرا على التقابض ، كما في كل ممتنع عما وجب عليه ، ولو امتنع أحدهما أجبر الممتنع خاصة ، لاختصاصه بالعصيان ، وكان للآخر حبس العوض حتى يجبر الآخر على التقابض ، كل ذلك لتساوى الحقين في وجوب إيصال كل منهما المال إلى مالكه ، ولا رجحان لأحدهما على الآخر بالتقدم ، وقيل والقائل الشيخ في محكي عن خلافه ومبسوطة ، وابن زهرة والقاضي والحلي على ما حكي عنهما يجبر البائع أولا إذا تمانعا ، وهو أحد أقوال الشافعي ، لأن الثمن تابع للمبيع ، ولأنه بتسليمه يستقر البيع ويتم ، إذ لو تلف قبل القبض كان من مال البائع وينفسخ العقد.

ولا ريب أن الأول أشبه بأصول المذهب ، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين سواء كان الثمن عينا أو دينا لاستواء العقد في إفادة الملك لهما ، وتبعية الثمن للمبيع على وجه يقتضي ذلك ، ممنوعة كمنع اقتضاء الثاني له ، بل لعل ما عن أبي حنيفة ومالك والشافعي ـ من القول الآخر له ، وهو العكس إي يجبر المشتري على تسليم الثمن ـ أولى منه ، لأن حقه متعين في المبيع ، فيؤمر بدفع الثمن ليتعين حق البائع ، فإن للبائع حقا آخر ، وهو التسلط على الخيار بعد الثلاثة وقد يفوته ذلك بالقبض.

وأولى منهما معا القول الثالث للشافعي وهو لا يجبران معا ، لكن يمنعان من التخاصم ، فان سلم أحدهما ما عليه ، أجبر الآخر ، وكأنه لحظ أن الوجوب على كل منهما مشروط بعدم امتناع الأخر فإذا امتنعا معا ارتفع الوجوب عنهما ، فلا عصيان من أحدهما حتى يجبرهما الحاكم ، لكن قد عرفت أن وجوب التقابض عليهما مطلق غير مشروط بشي‌ء ولا ينافيه جواز الامتناع لأحدهما ، إذا عصى الآخر في عدم التقابض.

والرابع له أيضا أنهما يجبران معا وهو المختار ، لكن أقواله الأربعة إذا كان الثمن في الذمة فإن كان معينة فقولان له خاصة ، عدم الإجبار وبه قال أحمد للشبهة السابقة ، والإجبار لهما ، وقد عرفت أنه الأقوى على كل حال ، ومن ذلك كله ظهر لك أن المراد‌