معلّقا بمائع خاصّ فيحتاج التعدية إلى ارتكاب التكلّف الذي أشرنا إليه.

وعلى كلّ حال فكون الحكم إجماعيّا يسهّل الخطب.

مسألة [٢] :

جمهور الأصحاب على أنّ الماء المضاف لا يرفع الحدث بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم المحقّق في الشرائع (١) والعلّامة في النهاية والمنتهى (٢) ، والشهيد في الذكرى (٣).

وخالف في ذلك الصدوق رحمه‌الله فقال في من لا يحضره الفقيه : « ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » (٤).

وحكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منّا أنّهم أجازوا الوضوء بماء الورد (٥). والمعتمد عندي ما عليه الأكثر.

لنا : قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٦) أوجب عند عدم الماء المطلق التيمّم ، فعلم انتفاء الواسطة.

ويؤيّده ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « عن الرجل

__________________

(١) شرائع الإسلام ١ : ١٥.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ١١٤.

(٣) ذكرى الشيعة : ٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ٦.

(٥) الخلاف ١ : ٥٥ ، المسألة الخامسة.

(٦) المائدة : ٦.