على المدّعى ؛ إذ معلوميّة المنع من الاستعمال حيث تستهلك النجاسة الماء لكونها أضعافه لا يقتضي وجوب التقدير والمنع من الاستعمال مع أكثرية الماء أو مساواته المانعة من استهلاك النجاسة له ، وذلك ظاهر.

وقد بان بما ذكرناه أنّ الأظهر مختار الأكثر ، وإن كان في القول الآخر احتياط في الجملة.

فروع :

[ الفرع ] الأوّل :

لو اشتمل الماء على صفة تمنع من ظهور التغيّر فيه كما لو كان متغيّرا بطاهر أحمر (١) ووقع فيه دم ، فالذي ينبغي : القطع بوجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف ؛ لأنّ التغيير حينئذ على تقدير حصوله حقيقيّ (٢) ، غاية ما هناك أنّه مستور على الحسّ وقد نبّه على ذلك الشهيد رحمه‌الله في البيان (٣).

[ الفرع ] الثاني :

هل المعتبر على القول بتقدير المخالفة هو الوصف الأشدّ ، كحدّة الخلّ وذكا المسك وسواد الحبر ؛ لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم؟ أو الوسط ؛ لأنّه الأغلب؟

ظاهر العلّامة في النهاية الأوّل ، حيث قال : « ويعتبر ما هو الأحوط » (٤).

__________________

(١) في « ب » و « ج » : بطاهر آخر.

(٢) في « أ » و « ج » : تحقيقيّ.

(٣) البيان : ٤٤ ، الطبعه الحجريّة.

(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٢٩ ، طبعة إسماعيليان المحقّقة.