الألفاظ وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في الجلاء والخفاء.

(١٠) : إذا أرسل العدل الحديث بأن رواه عن المعصوم ولم يلقه ـ سواء ترك ذكر الواسطة رأسا أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره ـ كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا .. ففي قبوله خلاف بين الخاصة والعامة. والأقوى عندي عدم القبول مطلقا.

تتمّة : ينقسم خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتّصاف بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها إلى أربعة أقسام :

١ ـ الصحيح.

٢ ـ الحسن.

٣ ـ الموثّق.

٤ ـ الضعيف.

المطلب السابع : في النسخ ،وفيه أصلان.

(١) : لا ريب في جواز النسخ ووقوعه ، وجمهور أصحابنا على اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ سواء فعل أم لم يفعل ، وهو الحقّ.

(٢) : يجوز نسخ كلّ من الكتاب والسنّة المتواترة والآحاد بمثله ولا ريب فيه ، ونسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وهي به.

ولا ينسخ الكتاب والسنّة المتواترة بالآحاد ؛ لأنّ خبر الواحد مظنون وهما معلومان ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون.

أمّا الاجماع ففي جواز نسخه والنسخ به خلاف.

قال المحقق : والذي يجي‌ء على مذهبنا أنّه يصحّ دخول النسخ فيه بناء