يؤدي إلى الكفر ، أو يراد : أن لا يدخل الجنة مع دخول غير المتكبر بل بعده وبعد العذاب في النار (١).

وقد علم منه : أن التجمل ليس من الكبر في شي‌ء.

وقسم بعضهم (٢) التجمل بانقسام الأحكام الخمسة :

فالواجب : كتجمل الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك ، وتجمل ولاة الأمر إذا كان طريقا إلى إرهاب العدو.

والمستحب : كتجمل المرأة لزوجها ابتداء ، وتجمله لها ، والولاة لتعظيم الشرع ، والعلماء (لتعظيم العلم) (٣).

والحرام : التجمل بالحرير للرجال ، وتجمل الأجنبي للأجنبية ليزني بها.

والمكروه : ليس ثياب التجمل وقت المهنة ، ووقت الحداد في المرأة إذا لم يؤد إلى الزينة (٤).

والمباح : ما عدا ذلك ، وهو الأصل في التجمل ، قال الله سبحانه : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) (٥).

وقال بعضهم (٦) : قد يجب الكبر على الكفار في الحرب وغيره.

وقد يندب ، تقليلا لبدعة المبتدع ، إن كان طريقا إليها. ولو قصد به الاستتباع ، وكثرة الأتباع ، كان حراما ، إذا كان الغرض به الرياء.

__________________

(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

(٢) هو القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٢٦.

(٣) في (ح) : للتنظيم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

(٤) في (ك) و (ح) : الريبة.

(٥) الأعراف : ٣٢.

(٦) هو القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٢٦.