واثنان (١) : يحتمل أن يكونا شائعين لا معينين ، لقضاء العادة باختلاف قيمة العبيد ، فيتعذر غالبا أن يكون اثنان معينان ثلث ماله.

ولأن القرعة على خلاف القرآن ، لأنها من الميسر ، وخلاف القواعد ، لأن فيه (٢) تحويل الحرية بالقرعة.

ولأنه لو أوصى بثلث كل واحد ، صح ، وحمل على الإشاعة ، فكذا إذا أطلق ، قياسا عليه وعلى حال الصحة.

ولأنه لو باع ثلث عبيده كان مشاعا ، والعتق أقوى من البيع ، لأن البيع يلحقه الفسخ ، والعتق لا يلحقه الفسخ ، فهو أولى بعدم القرعة ، لأن فيها تحويل العتق.

ولأنه لو كان مالكا لثلثهم ، فأعتقه ، لم يجمع ذلك في اثنين منهم ، والمريض لا يملك غير الثلث ، فلا يجمع في إعتاقه ، إذ لا فرق بين عدم الملك والمنع من التصرف.

ولأن مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه ، لأنه الحرية حال الصحة لما لم يجز التراضي على انتقاضها ، لم تجز القرعة فيها ، والأموال يجوز التراضي فيها ، فتدخل فيها القرعة (٣).

وأجيب (٤) : بأن العتق لم يقع إلا فيما يملك ، لأن ملكه ينحصر في الاثنين.

والخبر في تمهيد قاعدة ، لقوله عليه‌السلام : (حكمي على الواحد

__________________

(١) الوارد في الخبر من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعتق اثنين وأرق أربعة.

(٢) أي في الإقراع.

(٣) ذكر هذه الحجج القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ١١٢ ـ ١١٣.

(٤) أجاب بذلك القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ١١٣ ـ ١١٤.