ولا فرق على الظاهر بين كونه

______________________________________________________

فثبوتها في حال الزنا يكون بطريق أولى.

وفيه : أنّ الأولوية المدعاة غير محرزة ولا سيما بعد ما كانت الأحكام تعبدية ، فإنّ كلّاً منهما موضوع مستقل ، ومن الممكن أن يكون للتزويج موضوعية في الحكم ، فلا مجال لإثبات حكمه في المقام.

الثاني : ما ورد في الفقه الرضوي : ومن زنى بذات بعل محصناً كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحلّ له أبداً (١).

وفيه : ما مرّ منّا غير مرّة من أنّ الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن كونه حجّة.

الثالث : دعوى الإجماع. والأصل فيه ما ذكره السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار : إنّ مما انفردت به الإمامية القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، والحجة في ذلك إجماع الطائفة (٢).

وفيه : أنّ الإجماع إنّما يكون حجة فيما إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، وحيث إنّ هذا ليس من ذلك القبيل ، نظراً إلى أنّ السيد (قدس سره) كثيراً ما يدعي الإجماع وهو غير ثابت ، بل لا قائل بما ادعى الإجماع عليه غيره ، فلا تفيد دعواه هذه الظن فضلاً عن العلم برأي المعصوم (عليه السلام) ، ومن ثم فلا يكون حجة.

ومما يؤيد ذلك أنّه (قدس سره) ذكر بعد دعواه الإجماع : أنّه قد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ، والحال إنّه لا أثر لذلك بالمرة ، حيث لم ترد ولا رواية ضعيفة تدلّ على مدعاه. فمع ذلك كيف يمكن قبول دعواه (قدس سره) الإجماع! والظاهر أنّ ما ذكره مبني على ما تخيّله من الدليل.

__________________

(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام) : ٢٧٨.

(٢) الانتصار : ١٠٦.