قائمة الکتاب
عدم حرمة الوطء الطارئ شبهة وحرمته إن كان سابقاً على التزويج
٣١٥
إعدادات
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣٢ ]
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣٢ ]
المؤلف :السيّد محمّد تقي الخوئي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه
الصفحات :388
الاجزاء
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
التزويج.
كقوله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) (١).
وقوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) (٢).
وقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ) (٣).
وقوله تعالى (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٤).
وقوله تعالى (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا) (٥). إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
نعم ، هي مستعملة في مورد واحد في الوطء هو قوله تعالى (الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (٦) وذلك على ما اختاره في محلّه ، وإلّا فقد ذهب المشهور إلى أنّها مستعملة في التزويج أيضاً.
ومن هنا فحمل النكاح في المقام على الوطء من غير قرينة خلاف الظاهر جدّاً بل الظاهر منه ولا سيما بملاحظة استعمالاته في سائر الموارد هو التزويج.
نعم ، لا يبعد دعوى اشتراك هذه الكلمة لفظاً بين التزويج والوطء ، وعلى هذا فتحتاج معرفة المراد بها في كل مورد إلى القرينة وإن كان الغالب استعمالها في التزويج. وأما احتمال كونها مشتركة معنوية بينهما بمعنى كونها موضوعة للجامع بينهما فهو بعيد جدّاً ، إذ لا جامع حقيقي بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي ، والجامع الانتزاعي وإن كان ممكناً في حدّ ذاته وثابتاً في متعلقات الأوامر ، إلّا أنّه لا دليل عليه في باب الوضع بل لم يعهد ذلك في شيء من موارده.
ثم هل إنّ حكم الوطء شبهة حكم الزنا ، فلو وطئ الأب امرأة شبهة ثم أراد الابن
__________________
(١) سورة النور ٢٤ : ٣٢.
(٢) سورة النساء ٤ : ٣.
(٣) سورة البقرة ٢ : ٢٢١.
(٤) سورة الممتحنة ٦٠ : ١٠.
(٥) سورة البقرة ٢ : ٢٢١.
(٦) سورة النور ٢٤ : ٣.