بوطء الزنا ، ولا الشبهة وإن كانت (١) بعقد فاسد (٢) ، ولا المتعة.

وفي إلحاق التحليل بملك اليمين وجه (٣) ، لدخوله فيه من حيث الحل ، وإلا (٤) لبطل الحصر المستفاد من الآية (٥) ولم أقف فيه هنا على شي‌ء (٦).

وسابعها : كونه متمكنا منه غدوا ورواحا (٧). فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن

______________________________________________________

ـ يغدو عليه ويروح فهو محصن) (١).

(١) الشبهة.

(٢) بمعنى اعتقد أنه صحيح وهو فاسد واقعا فهو لا يحصن.

(٣) لدخول التحليل في ملك اليمين فكل منهما ينكح بالملك ، غايته أحدهما يملك الرقبة والآخر يملك منفعة البضع.

(٤) لو لم يدخل التحليل في ملك اليمين.

(٥) وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٢) ، فقد حصرت الحل باثنين مع أن الوطء يجوز بأربعة بالدائم والمنقطع وملك اليمين والتحليل ، فيستفاد كما أن الدائم والمنقطع يدخلان في الزوجية كذلك ملك اليمين والتحليل يدخلان في الملك ، وهذا كاشف عن دخول التحليل في ملك اليمين ، غايته خرج عدم تحقق الإحصان بالمتعة بدليل خارجي فيبقى الباقي تحت عموم الآية.

وفيه : إن الآية عامة في أن الاستغناء يتم في هذه الأربعة لا الإحصان ، مع أن الأخبار قد قيدت الإحصان بالدائم وبملك اليمين على خلاف في الثاني ، فالأصل في التحليل عدم الإحصان الموجب لسقوط الرجم.

(٦) من كلمات الفقهاء.

(٧) أي كون المحصن متمكنا من الفرج غدوا ورواحا ، وهو كناية عن تمكنه من الوطء متى شاء ويدل عليه صحيح إسماعيل بن جابر المتقدم : (قلت : وما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) (٣). وخبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني ، وقضى في رجل محبوس في السجن وله ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٤.

(٢) المؤمنون الآيتان : ٤ ـ ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٤.