الغير إلى تعقّل الوجوب.

ثمّ لو كان الوجوب الذي هو «أمر حاصل في العقل عند اسناد متصوّر إلى الوجود(١) الخارجي» مركّبا لم يلزم منه تركيب المسند إليه ، كما لا يلزم من كونه محتاجا إلى موصوف به ، كون الموصوف به محتاجا إلى غيره.

وأيضا الامتناع مشترك بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير ، ولا يلزم من تركّبه تركّب في الممتنع لذاته (٢) الذي يكون نفيا (٣) محضا.

وقوله (٤) : «القدر المشترك إن كان غنيا عن الغير لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف».

فيه نظر ؛ لأنّه لا يلزم منه الخلف ، فإنّ من استغناء الجزء لا يلزم استغناء المركّب ، بل إنّما يلزم من افتقار الجزء افتقار المركّب» (٥).

وفيه نظر ؛ فإنّ كلّ معنى معقول كلّي إذا أخذ مخصّصا ، استدعى تركيبا عقليا ممّا وقع به الاشتراك وما وقع به التخصص (٦) سواء كان ذلك الكلّي جنسا أو نوعا ، فإنّ أفراد النوع مشتركة في معنى كلّي إذا أخذ مع مشخّصات خاصة ، كان المجموع مركّبا من ذلك المعنى الكلّي ومن قيد التشخّص ، والوجوب هنا أخذ مشتركا ، فيكون الوجوب بالذات مركّبا منه ومن قيد الخصوصيّة.

وقوله : «الوجوب بالذات لا يفتقر إلى تعقّل غير الذات» ، لا يضرّ في

__________________

(١) م : «الوجوب» والصواب ما في المتن من نسخة ق والمصدر.

(٢) ق : «بذاته» وما في المتن من نسخة : م مطابقا للمصدر.

(٣) وفي المصدر «منفيا».

(٤) الرازي في المحصل.

(٥) أنظر نقد المحصل : ١٠١ ـ ١٠٢.

(٦) ق وم : «التخصيص».