متغايرين ، بل إنّما هو صفة للمنسوب إليه ، فلا يعقل قيامه بالاستقلال في موضوعه.

وقوله : «ولمّا لم يكن وجود مثل هذا الشيء إلّا في غيره ، لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضا بذلك الغير» ضعيف ؛ لأنّ إمكانه إنّما يقوم بذلك الغير تبعا لقيامه بذلك الغير كما بيّنا. ثمّ تخصيص الإمكان بالقائم بالغير ممنوع ، فإنّ كل حادث على الإطلاق يسبقه إمكان حدوثه.

لا يقال : الحوادث منحصرة في الصور والأعراض والمركّبات.

لأنّا نقول : سيأتي بطلان ذلك في باب الحدوث إن شاء الله تعالى.

وقوله : «الإمكان صفة للمتصوّر المستند إلى [الوجود] الخارجي ، والشيء حال عدمه يكون متصوّرا ، فيكون موصوفا بالإمكان» تسليم (١) للمنازع ، فإنّا ما سعينا إلّا لإثبات كون الإمكان أمرا اعتباريا لا تحقّق له في الخارج.

الوجه الثالث : لو كان الإمكان ثبوتيا لزم تأخّر الشيء عن المتأخّر عنه ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنّ الإمكان أمر إضافي ، متوقّف وجوده على وجود مضافيه ، فيكون متأخرا عن ثبوت الماهية والوجود ، فيكون الوجود المتأخّر عن الإمكان متقدّما عليه ، هذا خلف (٢).

اعترضه أفضل المحققين : بأنّ الإمكان من حيث كونه صفة إضافية إنّما يتحقّق عند ثبوت المضافين (٣) ، ولكن يكفيه ثبوتهما في العقل ، ولا يجب من ذلك تقدمهما عليه في الخارج ، لكنّه من حيث تعلّق معروضيه الثابتين في العقل بأمر

__________________

(١) م : «مسلّم» ، وهو خطأ.

(٢) المباحث المشرقية ١ : ٢١٤ ؛ شرح الإشارات ٣ : ١٠٦ ـ ١٠٧.

(٣) وفي المصدر : «المتضائفين».