وجوديّ في الخارج يستدعي لا محالة موضوعا موجودا في الخارج (١).

وليس بجيّد ، فإنّ الإضافات تابعة لوجود المضافات ، فإذا كانت الإضافة ثابتة في الخارج ، وجب ثبوت مضافها فيه. وإذا ثبت المضافان في العقل استحال ثبوت الإضافة في الخارج ، فلا يكون للإمكان ثبوت في الخارج ، بل في العقل ، وهو المطلوب.

قوله : «لكن من حيث تعلّق معروضيه الثابتين في العقل بأمر وجودي في الخارج ، يستدعي لا محالة موضوعا موجودا في الخارج» ضعيف ، فإنّ معروضيه هما الماهية والوجود ، وهما عقليان على ما فرضهما ، فكيف يتعلقان بأمر خارجي قبل وجودهما فيه.

الوجه الرابع : لو كان الإمكان ثبوتيا لزم تسلسل المواد وثبوت المادة للمجرّدات ، والتاليان باطلان ، فالمقدم كذلك (٢).

بيان الشرطية : أنّ الصور والأعراض كما أنّها ممكنة ، كذلك المواد والنفوس والعقول ممكنة أيضا ، فإن استدعى الإمكان الأوّل موضوعا ، استدعى الثاني.

اعترضه أفضل المحقّقين : بأنّ كلّ إمكان فهو بالقياس إلى وجود. والوجود إمّا بالعرض كوجود الجسم أبيض (٣) ، أو بالذات كوجود البياض. أمّا الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض (٤) ، فهو يكون للشيء بالقياس إلى وجود شيء آخر له ، أو بالقياس إلى صيرورته موجودا آخر ، كما يقال : الجسم يمكن أن يكون أبيض ،

__________________

(١) شرح الإشارات ٣ : ١٠٧.

(٢) المصدر نفسه ، وقد نشأ الإشكال من الخلط بين الإمكانين الذاتي والاستعدادي.

(٣) في المصدر : «الأبيض» وهو من خطأ الناسخ. فيقال : إمكان وجود الجسم أبيض ، بقياس الإمكان إلى وجود بالعرض.

(٤) م : «العرض».