يصحّ عليه الوجود والعدم ويكون العدم به أولى ، جاز ذلك في جانب الوجود (١).

الثالث : أنّ كثيرا من العلل يكون اقتضاؤها لمعلولاتها موقوفا على شرط ، أو زوال مانع ، فإذا أخذت تلك العلل مجرّدة عن وجود تلك الشرائط لها ، أو عن (٢) انتفاء الموانع ، كان اقتضاء تلك العلل لمعلولاتها أولى من عدم الاقتضاء ، وإلّا لم تتميّز العلّة عن غيرها ، فتلك العلّة صحّ عليها الإيجاب وعدمه ، مع أنّ الإيجاب أولى من عدمه (٣).

الرابع : المعلول إذا توقّف وجوده على وجود أشياء كثيرة ، كان وجوده مع وجود أكثرها أولى من عدمه ، ويحصل التفاوت في أولوية وجوده باعتبار كثرة الحاصل من علله وقلّته.

الخامس : قد تكون بعض العلل أكثريّ الاقتضاء لمعلولاته من غير دوام ، كاقتضاء الصور النوعيّة ، في (٤) العناصر أعراضها ، مع أنّها قد تنفك عنها (٥) قسرا ، كاقتضاء طبيعة الأرض النزول ، مع أنّها قد تتصاعد قسرا ، أو (٦) اقتضاء الماء البرودة مع تسخّنه (٧) قسرا. فهذه المعلولات أولى بالوجود ، وإلّا لم تكن أكثريّة (٨).

والجواب عن الأوّل : أنّه لا يلزم من عدم اقتضاء الماهية لشيء من الوجود

__________________

(١) المباحث المشرقية ١ : ٢٢٢.

(٢) م : «عن» حذف سهوا.

(٣) المباحث المشرقية ١ : ٢٢٢.

(٤) م : «في» متأخر عن «العناصر».

(٥) ق : «عنها» ساقطة.

(٦) م : «و».

(٧) م : «تسخينه».

(٨) المباحث المشرقية ١ : ٢٢٢.