إلى ملكته ، ونمنع كون العدم ليس بأثر ، نعم إنّه ليس بأثر وجودي ، بل هو أثر عدمي.

وعن الثاني : بالمنع من بطلان التالي وسيأتي (١).

وعن الثالث : بأنّ الضرورة إنّما قضت بذلك ، لاتّصاف الحادث بالإمكان ، لأنّه لما حدث بعد أن لم يكن ، فقد اتّصفت ماهيته بالعدم السابق والوجود اللاحق ، فكانت ماهيته من حيث هي هي قابلة للأمرين ، فاتّصافها بأحدهما لا بدّ له من سبب ، لأنّ التساوي يمنع من الترجيح ، فلا بدّ من وجوب سابق مستند إلى المؤثر ، فلو جوّز العقل وجوبه لم تقض الضرورة بالحاجة فيه.

واعلم ، أنّ الوجه الثاني من الوجهين الدالّين على أنّ الحدوث لا يصلح للعلّية يدلّ بعينه على أنّه لا يجوز أن يكون جزءا منها ، ولا شرطا لها ، لأنّا أبطلنا كونه (٢) علّة ، لكونه متأخّرا والعلّة متقدمة ، وجزء العلّة وشرطها أقدم من العلّة بمرتبة ، (٣) فكانا أولى بالامتناع لزيادة مراتب التقدّم حينئذ.

واعلم ، أنّا لو جعلنا العلّة المحوجة إلى المؤثر هي الإمكان ، بشرط كون الممكن ممّا سيحدث ، على أن يكون هذا الوصف جزء العلّة ، أو شرطها ، أو جعلناه كلّ العلّة ، اندفع الدور وتقدّم الشيء على نفسه ، وكأنّ مقصود كلام المتقدّمين من المتكلّمين ذلك.

__________________

(١) في البحث العاشر الآتي.

(٢) ق : «كونها».

(٣) كلمة مطموسة في المخطوطات ، ولعلّ ما أثبتناه هو الصواب.